جمشید پناهنده شهرکی - حقوق،واحد میمه،دانشگاه آزاد اسلامی،میمه،ایران
سیدحسن علوی نائینی - دکترای حقوق خصوصی ، استاد مدعو دانشگاه علمی کاربردی دادگستری

داور یا همان دادور، به دو صورت اختیاری و اجباری در قوانین آمده است. شخصی حقیقی و یا حقوقی که با توافق طرفین و یا به حکم دادگاه در صورت بروز اختلاف بین دو یا چند نفر قضاوت و صدور رای می نماید. داوری اختیاری، روشی است که اشخاص در صورت بروز اختلاف به جای رجوع کردن به نهادهای قضایی، مورد اختلاف را چه در زمان عقد قرارداد (شرط داوری) و چه با تراضی طرفین بعد از قرارداد(قرارداد داوری) به یک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع می دهند. البته لازم به ذکر است که تمام موارد اختلاف قابلیت ارجاع به داوری را ندارند، همچون اختلافات کیفری، حقوق کار، ورشکستگی، فسخ نکاح، اهلیت، ارث و فرزندخواندگی، نسب، امور حسبی. عمده مسئله تمایل طرفین دعوا به داوری، عدم تکلیف داوری به بعضی قوانین و تشریفات مراجع قضایی، زمان بر بودن آیین دادرسی مدنی در دادگاه، رسیدگی سریع توسط داور، هزینه کم نسبت به دادگاه، محرمانه بودن داوری، انتخاب مرجع رسیدگی (داور یا داوران) می باشد. مجموعه مقررات داوری، در قانون آیین دادرسی مدنی ایران (باب هفتم)، مرکز داوری کانون وکلا، قانون داوری تجاری بین المللی و مرکز داوری اطاق بازرگانی ایران آمده است. در داوری اجباری جهت اختلافات بازار اوراق بهادار، اختلافات خانوادگی، خصوصی سازی، پیش فروش ساختمان و قراردادهای پیمانکاری را به داوری ارجاع می دهند، که خلاف اصل حاکمیت اراده و مغایر با اصل های ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی می باشد.

داوری ، داوری اجباری،شرط داوری ،قرارداد داوری ،حاکمیت اراده ،اصل۳۴ قانون اساسی،اصل ۱۵۹قانون اساسی.