تحلیل احکام حقوقی ناظر بر ازدواج اتباع ایرانی با اتباع بیگانه در حقوق ایران

موضوعی که در حقوق بین المللی خصوصی در رابطه با ازدواج زنان ایرانی در خصوص تابعیت آنها بعد ازدواج مطرح است این است که بعضی از کشورها طبق قوانین خود بلافاصله تابعیت خود را به زن بیگانه تحمیل می کنند. سوال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیت یا مزاوجت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت می باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می شوند؟ از دیدگاه حقوق داخلی ایران و بسیاری از کشورها اگر زوجین تبعه ایران باشند این ازدواج تابع قانون ملی زوجین است، اما اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است: مرحله اول قبل از عقد رعایت شرایط شکلی و ماهوی که در بحث تعارض قوانین بررسی خواهد شد مرحله دوم بعد از عقد است، با توجه به متفاوت بودن تابعیت زن و مرد بعد از ازدواج کدام قانون حاکم بر روابط آنها باشد؟ اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر، در تابعیت دیگری موثر است؟ موضوع تابعیت یک رابطه ذاتا سیاسی است و نبایستی آنرا با موضوع مدنی (ازدواج) مخلوط کرد.. از این رو حقیقت امر این است آنچه بیشتر مورد توجه قوانین کشورها در سالهای اخیربوده همان جنبه های سیاسی و مصلحتی (فایده جوئی) مسئله تابعیت بوده است و دولتها براساس مصالح و اهداف سیاسی خود هر یک، سیستم های مختلفی را اختیار کردند.

کلیدواژه ها:

ازدواج اتباع ایرانی ، اتباع بیگانه ، حقوق بین الملل ، قانون مدنی ایران