سعید پویه - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

امروزه با افزایش نقش نوشته ها در زندگی اجتماعی، طمع و حرص افراد برای وصول سریع و آسان به برخی اهداف، موجب گردیده تا جرم جعل روزبه روز گسترش یابد. از آنجا که جعل موجب سلب اعتماد مردم نسبت به سلامت اسناد میگردد و آسایش عمومی را به خطر می اندازد و بنیانهای اقتصادی جامعه را به تزلزل میکشاند، در زمره جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی شمرده شده است. ارتکاب جعل از سوی افرادی که دارای رابطه استخدامی با دولت و حاکمیت میباشند و به خصوص کارکنان نیروهای مسلح، به مراتب قبیح تر و آسیب زاتر میباشد. قانونگذار ایران در مواردی برای ارتکاب جعل به وسیله کارکنان نیروهای مسلح و افراد نظامی، مقررات خاصی وضع نموده است. جعل تزویر ارتکابی از سوی کارکنان نیروهای مسلح، در مواد ۹۵ تا » ۱۰۷قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب« سال ۱۳۸۲، مورد بزه انگاری قرار گرفته است که این خود گویای این مطلب است که قانونگذار در خصوص ارتکاب جعل بهوسیله افراد نظامی، یک سیاست جنایی افتراقی را در نظر گرفته است. در پژوهش پیش رو برآنیم تا با بررسی مواد مربوط به جعل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ ، سیاست کیفری قانونگذار در این باره را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و با مقایسه مواد قانون فوق با مواد مرتبط در قانون تعزیرات، به بررسی مزایا و معایب هر یک و نقاط اشتراک و افتراق این دو قانون در موضوع جعل بپردازیم تا بتوانیم گامی کوچک در جهت ارتقا و اعتلای نظام حقوقی ایران در این باره برداریم.

جعل و تزویر، جعل مادی و مفادی، جعل ارتکابی از سوی نظامیان، سیاست جنایی افتراقی.