سروش رزمجویی - دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
احمد کشاورزی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

طلاق یکی از مهمترین آسیب هایی است که همه ی کشورها و دولتها خود را در قبال آن مسوول میشناسند. علیرغم اینکه پیمان ازدواج، قراردادی خصوصی بین اشخاص است، اما دولتها وظیفه خود میدانند مقررات و قوانینی در حمایت از زوجین به ویژه زنان، حین انحلال نکاح پیشبینی نمایند. نظر به اینکه طلاق آثار زیانباری برای زنان مطلقه و فرزندان آنها به دنبال دارد، در اکثر نظامهای حقوقی، مقررات و قواعدی در زمینه حمایتهای مالی از زنان پس از طلاق تدوین گردیده است. این حمایت ها برای زنانی که شغل یا درآمدی ندارند، جنبه ی حیاتی دارد. رها کردن زنان مطلقه مشکلات اجتماعی حادی را به دنبال خواهد داشت. رشد نرخ بزهکاری، آینده فرزندان طلاق، فرار از خانه، عدم تربیت صحیح فرزندان و مشکلات روانی و عاطفی، از جمله خطراتی است که ضرورت تدوین قوانین و مقرراتی به نفع زنان حین طلاق را توجیه مینماید. لذا در اکثر کشورها در این زمینه مقرراتی به تصویب رسیده است تا پیامدهای سوء طلاق را کاهش داده یا به حداقل برساند. این موضوع در نظام حقوقی ایران که بر فقه امامیه استوار است نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما چون در مقررات اسلام و قانون مدنی ایران، اختیار مرد در طلاق همسر به رسمیت شناخته شده است و در برخی موارد، مردان، با سوءاستفاده از این حق، موجبات تضییع حقوق زنان را به ویژه در بعد مادی فراهم میکنند، پیشبینی مقررات حمایتی، اقدامی حیاتی و مهم تلقی میگردد.

مبانی فقهی،مبانی حقوقی، طلاق، زن