رهیافت ها و موانع توسعه سیاسی پس از انقلاب از منظر رقابت سیاسی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 520

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICJLP04_110

تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1401

چکیده مقاله:

در زمینه ارائه الگوی توسعه سیاسی بیشک اولین گام تبیین مبانی نظری و اهداف (غایی و میانی) توسعه سیاسی و در گام بعد تبیینشاخصه ها و مولفه های توسعه سیاسی قرار دارد . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی عدهای از متفکران ونظریه پردازان بومی در ایران به نقد نظریات و الگوهای توسعه غربی پرداختند و آن را در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادیو فرهنگی بررسی کردند و مطابق شرایط و اقتضائات فرهنگی و اعتقادی جامعه خود، طرح جدید و الگوی مناسبی را ارائه دادند .برخلاف معیارهای توسعه اقتصادی که کمیت پذیرندوازطریق شاخص هایی چون تولیدناخالص ملی، درآمدسرانه، افزایش یاکاهشقدرت خرید، میزان اشتغال و……می توان میزان توسعه اقتصادی رادرچارچوب های آماری بامحاسبات دقیق موردارزیابی وسنجشقرارداد. در توسعه سیاسی قادربه انجام چنین کاری نیستیم؛ زیرابه علت کمیت ناپذیری عناصرکیفی توسعه سیاسی نمی توانپارامترهای توسعه سیاسی رابه طوردقیق اندازه گیری نمود.برای مثال تعیین سطح جامعه پذیری یا مشروعیت سیاسی ونهادی شدنآنها در یک جامعه وفهم میزان توسعه سیاسی ازآن به سختی می تواند صورت پذیرد. مساله مهم وجود متغیرهای نسبتا زیاد و ارتباطپیچیده ای است که میان این متغیرها وجود داردبه طوری که ازتعامل این متغیرهابه سادگی نمی توان روابط علی و معلولی را از همبازشناخت. مثلا مشروعیت سیاسی خودباعث افزایش سطح مشارکت درجامعه می شود، در حالی که مشارکت سیاسی و اجتماعیبه نوبه خودبه توسعه سیاسی ومشروعیت سیاسی کمک می کنددرمورد بسیاری از پارامترهای اصلی توسعه سیاسی چون مشروعیتومشارکت سیاسی میان محققان علوم سیاسی اتفاق نظروجوددارد، اما به محض آنکه این عناصر در ارتباط با جوامع و فرهنگ ها و ساختارهایمتفاوت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موردبررسی قرارمی گیرند، به سادگی نمی توان باتوجه به پارامترهای مزبور جامعه ای را از نظرسیاسیتوسعه یافته ویانظام دیگرراعقب مانده تلقی کرد ولی درهرصورت شاخص هایی راکه ازپذیرش بیشتری برخوردارندمی توان چنین برشمرد:میزان مشروعیت نظام واهتمام مردم به دولتمردان ،مشارکت مردم از طریق نهادهای اجتماعی، سیاسی نظیر انتخابات مجلس احزابو نهادهای سیاسی غیردولتی و مطبوعات و قدرت انتخاب حکومتی برخاسته از مردم بر مردم و میزان آزادی آنان ،حکومت قانون ونه حکومت فرد به شکل استبدادی و دیکتاتوری و غیرشخصی بودن نظام سیاسی که در خلل پژوهش با بهره گیری از روش گردآوری کتابخانه ای به بررسی مفصل تری از آن خواهیم پرداخت.

نویسندگان

زهرا قاسمی

کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه گیلان