ترجیحات و امکانات سیاست خارجی ایران در قانون اساسی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 187

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICJLP04_109

تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1401

چکیده مقاله:

نظریه سیاست خارجی دو بعد دارد: هم حاوی اراده جمع کردن مجموع ایده ها و نظریات در درک سیاست خارجی و کلیت نظریبخشیدن به آن است که از این منظر, نظریه سیاست خارجی هم به نوعی نظریه نظریه ها در سیاست خارجی است و هم گونه ایباور به اهمیت و تعیین کنندگی سیاست خارجی یک دولت در عرصه های بین الملل و نیز داحلی است. بر این اساس نظریهسیاست خارجی، تصوری عمومی مندرج در مکتب واقع گرایی است که بر باور فرد به استقلال نسبی سیاست خارجی دولت، ونه تابعیت آن، در قیاس با متغیرهای داخلی و بین المللی تاکید می کند. نظریه سیاست خارجی از گونه ای ضرورت سخن می گوید،به نحوی که اگر کسی بگوید در عرصه سیاست داخلی نیازی به وجود دولت نیست و جامعه مدنی مرکب از افراد آزاد به طورخود پو به رتق و فتق امور می پرداز همان فرد ناجار است در سیاست خارجی وجود دولت را بیذیرد. نظریه سیاست خارجیضرورت خود را در واقع از ضرورت دولت اخذ می کند و تداوم خود را نیز از تداوم نهاد دولت.متعاقبا می توان بیان داشت که ازآنجایی که قانون اساسی از دستیابی به اهداف کلان سخن می گوید در سیاست خارجی نیز مفاهیم مختلفی را از جمله آرمان هایجهانی و مفاهیم دستوری را مد نظر قرار می دهد که نمی توان گفت این موارد کم اهمیت اند .در این پژوهش نقش قانون اساسیو امکانات و ترجیحات سیاست خارجی را مورد بررسی قرار خواهیم داد که در این پژوهش قانون اساسی در سیاست خارجی دوجنبه ی اصلی و نگه دارنده دارد که در مفهوم نگه دارنده می توان آن را معنای محافظه کارانه تلقی نمود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زهرا قاسمی

کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه گیلان