نقد و بررسی مشکلات و اختلافات گمرکی از منظر حقوق ایران

گمرک و تخلفات موجود در آن سابقه ای طولانی دارد و همواره اشخاصی بوده اند که با استفاده از شیوه های نوین ویا خلاء های قانونی مبادرت به انجام تخلفات می نمایند. با عنایت به اینکه در هر تحلیل اقتصادی غالبا برتری بانظری است که حقوق را بیشتر با اهداف اقتصاد سازگار می کند به نظر می رسد تخلفات گمرکی در میان جرایماقتصادی خصوصا دارای ماهیتی است که آن را در موقعیتی ویژه قرارداده چنانکه هم نظریه های مبنی بر تایید عدموجود جرایم اقتصادی، دارای کارایی اقتصادی است و هم نظریه هایی که ارتکاب آن جرایم را در صورت کشف دارایکارایی اقتصادی می داند.در حقوق ایران، همیشه تلاش در جهت کاستن از نرخ بزه کاری است اما از دیدگاه تحلیلاقتصادی جرم،کاهش نرخ بزه کاری، همیشه دارای کارایی اقتصادی نبوده و منجر به افزایش ثروت و رفاه عمومی نمیشود و اختلافات گمرکی و قاچاق هم از جمله جرایمی است که ارتکاب آن در صورت کشف و وصول جریمه هاینقدی موجب افزایش ثروت دولت ها شده و کارایی اقتصادی دارد. بنابر این، اگر چه همیشه سیاست جنایی کشورهابر اساس تحلیل هایی اقتصادی و غیر اقتصادی، بر پیشگیری از وقوع اختلافات گمرکی استوار است. لیکن متاسفانه بابررسی های بعمل آمده در خصوص آنچه بتوان با نام اختلافات گمرکی و مکانیسم های مقابله با آن در حقوق ایران بهدست نیامده است. لذا له بررسی اجمالی وقایع پیش آمده در خصوص گمرک و اختلافات گمرکی در نظام حقوقیایران می پردازیم و پیشنهادات و راهکارهایی را نیز ارائه می دهیم.

کلیدواژه ها:

تخلفات گمرکی ، اختلافات گمرکی ، تحلیل اقتصادی ، مکانیسم مقابله