مجتبی بیکدلی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

آنچه در کنوانسیون بیع بین المللی فروش کالا در خصوص نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود این است که یکی از طرفین قرارداد با بروز رویدادها و اوضاع و احوال این تردید در او به صورت یک تهدید نمایان گردد که طرف مقابل در آینده نمی تواند تعهدات قراردادی اش را مطابق عقد به نحو احسن ایفاء نماید. لذا در این گونه موارد کنوانسیون به طرف دیگر این حق را وفق اصل ۷۱ قائل گردیده که در صورت بروز چنین تهدیداتی که شرایط آن موجود و موانع آن مفقود باشند قرارداد را به حالت تعلیق یک طرفه در بیاورد و علت تعلیق را طی اخطاری به اطلاع طرف مقابل رسانیده و با اعطای مهلت مناسب، منتظر بماند که طرف دیگر در مهلت مقرر، اقدام به تودیع تضمین کافی و مناسب که برطرف کننده آن تهدیدات باشد نماید. در آن صورت با اعلام قبولی تضمین از ناحیه تعلیق کننده قرارداد، تعهد به حالت اولیه خود برگشته و اجرای آن از سر گرفته خواهد شد وگرنه پس از انقضای مهلت مذکور، چنانکه واضح باشد که طرف مقابل نخواهد توانست به تعهداتش جامه عمل بپوشاند در آن صورت وفق اصل ۷۲، طرف دیگر حق اجتناب از قرارداد را خواهد داشت. پس از بررسی و تطبیق مطالب این نظریه در کنوانسیون و حقوق ایران و فقه امامیه مشخص می گردد در برخی از موارد حقوق کنوانسیون با حقوق ایران و فقه هماهنگی داشته و در بعضی از موارد ناهماهنگ است. هرچند که قانون گذار ایران به صراحتی که در کنوانسیون مشاهده می گردد نهادی را تحت عنوان نقض احتمالی قرارداد پیش از مرحله اجرا پیش بینی نکرده است که تا طرفین قرارداد اعم از بایع و مشتری در هر جا که اعمال و رفتار و رویکرد تجاری و اقتصادی طرف مقابل منجر به بروز تهدیدی در جهت عدم اجرای کامل عقد باشد، بتواند قرارداد را به حالت تعلیق یک جانبه در آورده تا پس از اخذ تضمینات کافی، نسبت به از سرگیری تعهد اقدام نماید. پس جای دارد که قانون گذار با الهام گرفتن از منابع غنی و فقهی در این زمینه از جمله قاعده لاضرر، نفی عسر و حرج، احترام، عدالت و انصاف و سایر مواد قانونی مانند ماده ۲۳۸ قانون تجارت به این مهم بپردازد تا همزمان با پیشرفت در سایر زمینه های علمی، در زمینه حقوقی نیز دوش به دوش سایر کشورهای پیشرفته جهان قرار بگیریم و متعاملین در سایه چنین تدابیری با طیب خاطر و فراق بال بتوانند در عرصه های اقتصادی اقدام به انعقاد عقود تجاری نمایند. هرچند که زمینه ی چنین نهادی در حقوق ایران مشاهده می گردد و چیز غریب و گمنامی نیست ولی پرداختن به این نهاد حقوقی در جهت حمایت از حقوق متعاملین و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور، توجه روزافزون به نقض احتمالی قرارداد، شرایط و موانع تحقق آن و راهکار و آثار ناشی از آن را در چنین وضعیت اقتصادی دوچندان می نماید. همچنین با توجه به نظرات و قواعد فقهی که بیان گردید این نتیجه حاصل می گردد که نه تنها این نهاد حقوقی با فقه منافاتی ندارد بلکه به جهت جلوگیری از ضرر و زیان به اشخاص پذیرش آن را در حقوق داخل تصدیق می کند.

نقض احتمالی قرارداد، تعدیل قرارداد،فسخ قرارداد،تودیع تضمین