بررسی داوری اموال دولتی و عمومی در دادگاههای ایران

با توسعه روزافزون روابط قراردادی و تحولات پرشتاب و وسیع علوم طبیعی و تکنولوژی در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی تردیدی باقی نمی ماند که سهم سیستم قضایی به تنهایی پاسخگوی تمام حل و فصل اختلافات نخواهد بود. بنابراین امروزه داوری در حل و فصل اختلافات نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از آن به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روزافزون به آن گردیده است.مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی نیازمند طی تشریفات خاصی است که نتیجه عدم رعایت آن قاعدتا می بایست بطلان قرارداد منعقده باشد. از طرفی با وجود اینکه تقریبا چهل سال از تصویب قانون اساسی - اصل ۱۳۹- میگذرد ولی هنوز رویه مشخصی در برخورد با ارجاع دعاوی اموال دولتی و عمومی به داوری میان حقوقدانان و دادگاهها وجود ندارد و هر کس با نگاه خود به این موضوع می پردازد. لذا ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری دارای ضوابط و قوانینی است که آن را از سایر داوری ها متمایز ساخته است.هدف از این نوشتار بررسی و مطالعه مقرات و شرایط حاکم بر ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری می باشد.

کلیدواژه ها:

اموال دولتی ، اموال عمومی ، داوری ، دادگاهها ، دعاوی