دشواری استحقاق زوجه نسبت به جمع حقوق ناشی از شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل ایام زوجیت و نحله بدل از آن در حقوق ایران

برقراری تعادل میان حقوق زوجین هدف اصلی قوانین در حوزه حقوق خانواده است. بر این مبنا، اندیشه سنتی که مطابق آن اختیار مطلق مرد برای طلاق پذیرفته شده، امروزه قانع کننده نیست و قانونگذاران به منظور تعدیل آن بسیار تلاش کردهاند. در این راستا، ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ حق مستمری ماهانه را برای زوجه مطلقه برقرار کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گذشته از اینکه حکم قانونی مزبور لغو نشد، از سویی، شرط تنصیف دارایی زوج به رسمیت شناخته شد و از سوی دیگر، حق نحله و اجرتالمثل ایام زوجیت به هنگام طلاق، در قوانین مختلف پیشبینی شد. اگرچه احتمال سوء استفاده از حق طلاق از سوی مردان وجود دارد و به همین جهت، محدود کردن آن و حمایت از زنان با برقراری حقوق متقابل، منطقی به نظر می رسد اما، هر حقی که در این باره برای زوجه برقرار میشود نباید از هدف خود دور شود و ناروا جلوه کند. از این رو، برقراری حقوق مالی متعدد برای زوجه، مساله امکان جمع یا جمعناپذیری آنها را پیش آورده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی(انتقادی)، نظریههای رایج در بین حقوقدانان را مطالعه کرده و در مقام نتیجهگیری، با عقیده به دشواری جمع میان حقوق فوقالذکر، مفاد رای وحدت رویه ۷۷۹ دیوان عالی کشور را مغایر اصول کلی حقوق و روح قانون تشخیص داده است.

کلیدواژه ها:

نکاح ، اجرتالمثل ، شرط تنصیف دارایی ، نحله ، جمعناپذیری ، دارا شدن بدون جهت