چگونگی ابراز و احراز شرایط اساسی صحت معاملات در قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 198

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HLSPCONF02_001

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

چکیده مقاله:

از جمله مهم ترین مولفه های ناظر به قراردادهای الکترونیکی، مساله ابراز و احراز شرایط اساسی صحت قراردادها در ردیف ایجاب و قبول تشکیل دهنده این قراردادها می باشد که همواره مورد بحث و بررسی نویسندگان حقوقی قرار گرفته است. ریشه این مباحث از آنجا نشات گرفته است که از منظر فقه اسلام، عقود غائبین خالی از اشکال نیست، در حالی که قانون مدنی ما و عرف تجاری حکم به صحت آن داده است و از سویی دیگر، امروزه فناوری اطلاعات و تجارت بین الملل به سمت و سویی رفته است که ناگزیر باید حکم به صحت این قراردادها داد، اما همواره این پرسش اساسی مطرح می باشد که شرایط اساسی ناظر بر صحت این عقود (مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی) در چنین بسترهایی چگونه ابراز و احراز می گردد؟ اهمیت پاسخ به این پرسش در این نکته خلاصه خواهد شد که فقدان احراز شرایط اساسی صحت معاملات همیشه به یک اثر ختم نمی گردد و به طور معمول دارای ضمانت اجراهای مختلفی خواهد بود؛ گاهی موجب بطلان و گاهی نیز موجب عدم نفوذ خواهد بود، اما هرگاه ایراد فقدان این شرایط احراز نگردد، ناگزیر باید حکم به صحت این قراردادها داد، هر چند که در واقع ممکن بوده است ایراد مزبور به طور صحیح واقع شده است. در حقوق آمریکا که در تشکیل قراردادهای الکترونیکی از دو قانون متحدالشکل یوتا و یوسیتا تبعیت می شود، مانند حقوق ایران، تنها به شرایط اساسی صحت قراردادها اشاره شده است، بی آنکه چگونگی ابراز و احراز را بیان کرده باشد اما به نظر می رسد ابراز این شرایط در حقوق آمریکا تابع تشریفات خاصی نباشد (ماده ۷ قانون یکنواخت معاملات الکترونیکی آمریکا). در این مقاله که به روش کتابخانه ای و با اتکاء به مستندات قانونی و نظر برخی حقوقدانان داخلی و خارجی گردآوری شده است، خواهیم دید که ابراز شرایط اساسی صحت معاملات در قراردادهای الکترونیکی در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا به صرف اعلام ایجاد و قبول و گاهی امضای الکترونیکی و در احراز این شرایط (در مواقع تردید یا ایراد قانونی) می بایست به اعلام اراده ها، داده های پیام، سن طرفین قرارداد و اماره هایی که ناظر به موضوع و جهت معاملات است روی آورد؛ اما به نظر می رسد در مواقع سکوت یا اجمال موضوع، اصل بر صحت باشد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

کامل حمید

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

عبدالسلام حمید

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل ارس