چگونگی نحوه تملک املاک توسط شهرداری ها از طریق توافقات

اجرای طرح های عمرانی، توسعه و احداث معابر در شهرها نیازمند وجود قوانین و مقرراتی است که از تضییع حقوقاشخاص حقیقی و حقوقی جلوگیری و حقوق شهروندان دیگر را تضمین می کند. سازمان شهرداری ها طبق قانون و مقررات وظایفیدارند که باید انجام شود؛ اما بخش زیادی از فعالیت ها و دستورالعمل ها به ویژه در حوزه عمرانی با حقوق خصوصی افراد در تزاحماتاست. بر اساس مبانی کلی حقوقی که مبتنی بر اصل احترام به مالکیت فردی و رعایت حرمت اموال افراد است، باید پیش از اجرایطرح های عمرانی و تملک املاک خصوصی، رضایت مالکان اخذ شود، زیرا وضعید بر املاک بدون جلب رضایت مالک ممنوع است.پرسش این است که نحوه و چگونگی توافق های بین مالک و شهرداری چگونه انجام می شود؟ آیا این توافقات به نفعشهرداری است یا مالک؟ تعیین قیمت بر چه اساس انجام می گیرد؟ و مراحل قانونی انجام فرآیند انتقال به چه صورت است؟این پژوهش با رویکرد تحلیلی، با توجه به مبانی حکومتی و با اعتقاد به برتری حقوق عمومی بر حقوق خصوصی به ایننتیجه خواهد رسید که قانون گذار ایرانی در تدوین مقررات مربوط به نحوه اجرای طرح های عمومی، بیشتر تحت تاثیر قواعد واصولی بوده که حقوق عمومی را بر حقوق خصوصی و مالکانه ترجیح می دهند شکی نیست که باید برای رسیدن به اهدافی کهمتضمن منافع عمومی و تامین کننده مصالح اجتماعی است، تلاش کرد، اما این که اشخاص و افراد در این مسیر، چه هزینه هایی بایدپرداخت کنند و تا چه میزان باید از آزادی ها و مالکیت خصوصی بگذرند مهم و درخور توجه است که متاسفانه وضعیت فعلی اینقوانین چندان راضی کننده نیست و تضمین های لازم را برای حفظ حقوق مالکانه اشخاص، ایجاد نمی کند، درنتیجه می توانیم باشرایط فعلی قانون گذار را متهم به جانب داری از حقوق عمومی و نادیده گرفتن حقوق مالکانه اشخاص نماییم.

کلیدواژه ها:

سازمان شهرداری ها ، تملک ، املاک ، منافع عمومی ، توافقات