مفهوم امنیت شغلی در قراردادهای کار با جنبه مستمر و مدت موقت، با نگاهی به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 159

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHORA-11-37_002

تاریخ نمایه سازی: 1 خرداد 1401

چکیده مقاله:

امنیت شغلی از منظر کلان، به معنای ایجاد حاشیه امن در فرایند انجام کار، اتمام کار و تمدید قرارداد کار است. امنیت شغلی در رابطه با طرفین قرارداد کار به نحوی مطرح می شود که هر طرف افزون بر کسب منفعت از اجرای قرارداد، از حیث استمرار قرارداد نیز آسودگی خاطر نسبی داشته باشد. اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشد، با خیالی آسوده به اشتغال خویش مبادرت می کند، کارفرما نیز باید از این امنیت برخوردار باشد تا بتواند با شرایطی بهینه، زمینه اشتغال مطلوب کارگر را فراهم کند. امنیت شغلی با وجود اهمیت زیادی که دارد، به نوعی در قوانین مورد انفعال قرار گرفته است. قوانین مصوب در این زمینه، با نقایص بسیاری مواجه است. رفع ابهام از قوانین، مستلزم تفسیری روشن از منطوق مقرره هاست که این مهم بر عهده مرجع واضع (مجلس شورای اسلامی) قرار دارد. به نظر می رسد در شرایط فعلی که قوانین صریح و شفاف در این حوزه کمتر به چشم می خورد، ضرورت دارد با تمسک به آرای قضایی در پی استخراج رویه واحدی باشیم تا هم تعارض آرا کمتر به چشم بخورد و هم کارگران در قراردادهای کار مدت موقت از حاشیه امن نسبی برخوردار باشند. متاسفانه وضع قوانین و مقرره های پراکنده در این حوزه ید برتر را در اختیار کارفرما قرار داده است، به نحوی که در قوانین جدیدتر از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، قانون برنامه سوم و غیره طرق تعدیل نیروی کار و فسخ قرارداد کار به نحوی پیش بینی شده است که جای اعتراضی برای کارگر باقی نمی گذارد. از سوی دیگر، مداقه در آرای دیوان عدالت اداری به شکل نسبی امنیت شغلی در قراردادهای کار مدت موقت را مورد حمایت قرار می دهد، اما در مواردی تعارض در آرا و رویه های متخذه را نمایان می کند. ازاین رو اگرچه نمی توان از نقش و جایگاه رویه قضایی در موضوع امنیت شغلی غافل شد، بررسی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نشان داد نمی توان در موضوع حاضر رویه واحدی از آرا دیوان مستخرج کرد، چراکه بین مفاد آرای دیوان در بازه های زمانی مختلف تعارض به چشم می خورد.

نویسندگان

سید محمد هاشمی

استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه

نسترن خرسند موقر

دانشجوی دکتری رشته حقوق عمومی، دانشکده حقوق،

سعیدرضا ابدی

دانشیار گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی، دانشکده

محسن محبی

استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • الف) فارسی۱. اعرابی، سید محمد و همکاران (۱۳۷۸)، امنیت شغلی ...
  • الوانی، سید مهدی ( ۱۳۷۹)، مدیریت عمومی، تهران: نشر نی ...
  • امامی، محمد (۱۳۸۶)، حقوق اداری، تهران: میزان ...
  • (۱۳۹۵)، مقدمه حقوق کار، تهران: میزان ...
  • جزایری، شمس الدین (۱۳۴۶)، حقوق کار و بیمه های اجتماعی، ...
  • عراقی، سید عزت الله (۱۳۸۹)، حقوق کار، تهران: سمت، ج ...
  • عباسی، بیژن (۱۳۹۵)، حقوق بشر و آزادی های بنیادین، تهران: ...
  • طباطبایی موتمنی، منوچهر (۱۳۸۴)، حقوق اداری، تهران: سمت ...
  • قاضی، سید ابوالفضل (۱۳۸۵)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: ...
  • کیومرثی، مجتبی (۱۳۹۱)، «بررسی وضعیت امنیت شغلی نیروی کار در ...
  • مرتضوی، فاطمه السادات (۱۳۹۲)، «توسعه منابع انسانی و اهمیت مدیریت ...
  • موحدیان، غلامرضا (۱۳۸۱)، حقوق کار (علمی کاربردی)، تهران: فکرسازان ...
  • هدایتی زفرقندی، محمد (۱۳۸۸)، قرارداد کار، تهران: میزان ...
  • قوانین۱. قانون اساسی۲. قانون کار۳. قانون مدنیب) انگلیسیAlexander t. Mohr, ...
  • Sy, Thoms, Tram, s., Ohara Linda, a. (۲۰۰۶). Relation of ...
  • Lyon cane, driit du travail, (۱۹۹۰), Paris, precis dalloz ...
  • https://karmandcontrol.com/http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?pagehttps://www.eghtesadonline.com/۲۱۱۸۱۲ ...
  • نمایش کامل مراجع