ابراهیم عینی انزابی - کارشناس مدیریت خانواده

آزادی تن از جمله حقوق اولیه انسان است که در تمامی نظام های حقوقی و اندیشه های سیاسی مورد پذیرش و احترام قرار گرفته و برای نقض آن ضمانت اجراهای کیفری شدیدی پیش بینی شده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بین المللی آن، باعث توجه بیش ازپیش نظام های حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی شده است. ین جرم نه تنها از جنبه ی داخلی، بلکه از جنبه ی فراملی نیز می تواند امنیت کشورها و حتی جامعه ی جهانی را با مخاطرات جدی روبه رو سازد. گرچه از زمان های بسیار دور، توسل به این اقدام برای به دستیابی به برخی اهداف نامشروع مورد توجه مرتکبان این جرم قرار داشته است؛ لیکن در عصر حاضر با گسترش باندهای بین المللی و تشکیل گروه های تروریستی برای ارتکاب جرایم، این اقدام به عنوان وسیله ای موثر و کارآمد در اختیار این قبیل گروه ها قرار گرفته است، آمارهای بین المللی نیز موید افزایش ارتکاب این جرم در دو دهه ی اخیر می باشد.بر این اساس این جرم در کشورهای دموکراتیک که در آن ها حقوق و آزادی های فردی از اهمیت برخوردار است زمینه ی بهتری برای ارتکاب دارد؛ زیرا مطالعات صورت گرفته به وضوح نشان می دهند که در صورت عدم اجابت درخواست گروگان گیرها مبنی بر پرداخت باج، گروگان ها کشته می شوند. هدف این مطالعه بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این جرایم و بررسی آدم ربایی در ایران می باشد. در حقوق ایران، به رغم تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی، هنوز ضمانت اجرای کیفری خاصی برای مرتکبان این جرم پیش بینی نشده است. نحوه تفکیک این جرایم از جرم توقیف غیرقانونی اینگونه است که اگر کسی آزادی حرکت دیگری را سلب کرده و او را تغییر مکان نیز داده باشد، جرمی که واقع شده آدم ربایی است.

آدم ربایی،گروگان گیری ، ارتکاب جرم ، حقوق کیفری