دزدی دریایی و رویکرد کشورها در مقابله با آن

گرچه امروزه دزدی دریایی با توجه به صلاحیت جهانی، کلیه کشورها صلاحیت رسیدگی دارند ولی به دلیل مهم بودن ابن جرم و گستره جهانی آن و وراج آن در دریاها و تهدیدی که علیه خدمه و ناوگان و حمل و نقل دریایی و تجارت بین الملل دارد، مهم است که از طریق دیوان بین المللی کیفری تعقیب شود. برای این امر جرم انگاری دزدی دریایی در اساسنامه دیوان ضروری و با اهمیت می باشد. برای این امر، شناخت مصادیق دزدی دریایی و چالش های پیش رو، امری ضروری به نظر می رسد.رشد فزاینده دزدی دریایی در سالهای اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنش های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بینالمللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروهای دریایی شان به خلیج عدن و سواحل سومالی کرده اند. در این رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به اختیارات خود بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مجموعه قطعنامه هایی را به تصویب رسانده که به کشورها اختیارات بیسابقهای را در مبارزه با دزدان دریایی میدهد. دولتها به رغم اختیارات نسبتا وسیع عرفی و معاهده ای در مبارزه با این پدیده، در تعقیب قضایی دزدان بازداشت شده خود را به نوعی در تنگنا می بینند. همچنین اعمال صلاحیت قضایی آن در حقوق داخلی ایران، توسط قانونگذار پیش بینی نگردیده وخلاء آن در نظام قانونگذاری ما احساس می شود .

کلیدواژه ها:

دزدی دریایی ، جرم انگاری ، حقوق بین الملل کیفری