ماهیت فقهی تقلب در ضمانت نامه های بانکی با رویکرد رویه قضایی

یکی از مهم ترین استثنائات وارده بر اصل استقلال در ضمانتنامه های مستقل بانکی، استثنای تقلب است. در مورد معنای تقلب و نحوه احراز آن و همچنین چگونگی وقوع آن در روابط سه گانه شکل گیری ضمانت نامه اختلاف نظر وجود دارد. گروهی قائل به ضابطه شخصی هستند. بر اساس این ضابطه، جهت تحقق تقلب، متقاضی باید اثبات کند ذینفع در ارائه اسناد حاوی اطلاعات متقلبانه سوءنیت داشته است. گروهی دیگر قائل به ضابطه نوعی هستند. بر اساس این ضابطه، برای جلوگیری از پرداخت ضمانت نامه، نیازی به اثبات سوءنیت ذینفع در ارائه اسناد متقلبانه نیست و بر همین اساس نیز رویه قضایی، آرای متفاوت و بعضا متهافت در یک موضوع صادر می نمایند. میتوان استنباط نمود که اثبات سوءنیت ذینفع الزامی نیست و همین که مطالبه، مبنای قابل تصوری نداشته باشد، تقلب محقق شده است. در نتیجه به نظر می رسد ضابطه نوعی با مقتضیات جامعه بین المللی و حمایت از متقاضی بخصوص در ضمانتنامه ها که ذینفع مکلف به تهیه اسناد با ارزش نیست و به صرف درخواست، قابل مطالبه می باشند، بیشتر سازگار است. ضمن اینکه چنانچه ذینفع مرتکب تقلب در معامله پایه نیز بشود، متقاضی می تواند با اثبات چنین امری از پرداخت ضمانتنامه جلوگیری کند. به نظر نگارنده در نظام حقوقی ایران اگر چه مقرره ای در خصوص تقلب وجود ندارد، لیکن با توجه به سابقه فقهی حقوق ایران، با استناد به قواعد و مبانی فقهی احترام مال مسلمان، لاضرر، اصل استصحاب، نظریه داراشدن بلاجهت و اصل ۴۰ قانون اساسی که مبنای قانونی سوء استفاده از حق را تشکیل می دهد، اولا: استثنای تقلب نسبت به اصل استقلال در ضمانت نامه بانکی قابل پذیرش است. ثانیا، همگام با مقررات متحدالشکل تجاری و کنوانسیون آنسیترال مفهوم نوعی تقلب آنهم در معاملات پایه باید مورد نظر قرار گیرد تا از سوء استفاده هرچه بیشتر ذینفع جلوگیری شود. ضمنا به نظر نگارنده "تقلب" در هر یک از سه مرحله شکل گیری ضمانتنامه قابل تصور و تحقق است ولی تقلبی می تواند مانع از پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع گردد که ذینفع عالما و عامدا در وقوع تقلب و حیله نقش داشته باشد. بنابراین درصورت وقوع تقلب بین بانک و ضمانت خواه در صدور ضمانت نامه، مراتب نمی تواند مانع از پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع دارنده با حسن نیت ضمانت نامه تلقی گردد.

کلیدواژه ها:

تقلب ، ضمانتنامه ، سوءنیت ، رابطه پایه ، فقه