بررسی تطبیقی شرایط موصی به، در حقوق ایران و فقه امامیه و عامه

برای آنکه مالی بتواند در وصیت تملیکی به عنوان موصی به انتخاب شود باید دارای شرایط باشد که این شرایط ممکن است در قانون مدنی ایران و فقه اسلامی با هم متفاوت یا مشترک باشند. بررسی تطبیقی مذاهب اسلامی (امامیه و عامه) باقانون مدنی نشان می دهد که ازنظر قانون مدنی ایران: اولا موصی به، باید مالیت و منفعت عقلایی مشروع داشته باشد، همه ی مذاهب اسلامی نیز با بیان اینکه صرف مال در معصیت و اشاعه ی فسق باطل است و موصی به نباید از نظر شرعی چیز حرام یا امر گناهی باشد این نظر را تایید کرده اند، ثانیا موصی به باید قابلیت نقل و انتقال غیر را داشته باشد، در فقه اسلامی نیز تصریح شده است که موصی باید نسبت به مورد وصیت جائز التصرف باشد، ثالثا نیازی نیست حتما در لحظه ای وصیت موصی به موجود باشد، فقهای اسلامی پمن پذیرش عدم لزوم وجود موصی به در لحظه ی وصیت، ولی صحت چنین وصیتی را منوطی به این می دانند که موصی به تا لحظه ی فوت به وجود بیابد، رابعا موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر، چه از جانب مالک مال و چه از نظر جانب موصی فضول باطل است، اغلب فقهای اهل سنت نیز همین نظر را پذیرفته اند اما در این باره بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، خامسا اینکه موصی به نباید مازاد بر ثلث باشد، قانون مدنی در این زمینه منطبق با نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه تدوین شده است اما غالب مذاهب اهل سنت چنین و صیتی را باطل دانسته اند غیر از مذاهب مالکیه که همانند امامیه بر غیر نافذ بودن آن تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

موصی ، موصی به ، موصی له ، وصیت