رویکردی بر منزلت و مسئولیت نهاد وکالت در نظام حقوق کنونی ایران

مقدمه: نهاد وکالت که از قدیمیترین نهادهای حقوقی در روابط بین انسانی است، دارای سابقه مدید به بلندای عمر حل و فصل دعاوی بشری با جلب نظر ریش سفید، داور و قاضی می باشد. به لحاظ یافتن رسمیت و رعایت تشریفات، مقوله وکالت دادگستری در دعاوی از زمانی ظهور بیشتر و قوت یافت، که اهمیت و منزلت قضاوت قضات دادگستری، در جوامع معرفی و پذیرفته شد و در معیت ایشان وکلای دادگستری نیز به ایفای نقش پرداختنداجمالااین نهاد در کشورمان نیز، در طی سنوات متمادی، فراز و فرودها داشته و تحولات متنوعی را در حوزه قبض و بسط دایره اختیارات و وظایف وکلا، پشت سر گذارده است. این تحولات و تغیرات ناشی از نظرات و تصمیم سازی مصادر و منابع مختلف حاکمیتی بودهاند. گاهی اعمال آراء از ناحیه قوه قضاییه و گاهی هم از ناحیه قوه مقننه، موجب افزایش و کاهش دامنه اختیارات، نحوه انتخاب و مسئولیتهای وکلا شده اند. به عنوان نمونه ای شاخص در ایام اخیر: مفاد طرح تسهیل کسب و کار، از سوی قوه مقننه قابل ذکر است؛ که به موجب معیارهای اعلامی در این طرح، شاخص های کیفی و علمی رایج در امر گزینش وکیل تنزل یافته اند. برخی دیگر از برداشتهای نادرست و احنای اعمال فشارها، ناشی از قضاوتهای اشتباه عرفی و برداشت های غیر واقعی و عوام زده ی توده اجتماع است؛ همچنین برخی مواقع نظراتی از سوی قوه دیگر یعنی قوه قضاییه اعلان میگردد، همچون موضوع: ادغام شدن کانون وکلا و مرکز وکلا، یا چگونگی ابطال پروانه وکالت افراد خاطی، یا موردی دیگر نحوه ورود وکلا در پرونده های امنیتی و..... از جمله مسائل چالشی هستند، که از سوی قوه قضائیه بیان شده و کانون بحث قرار گرفته اند. هر یک از این طرحها، دستورات یا پیشنهاداتقطعا آثار خاص حقوقی به دنبال خود داشته و بر شئون زندگی مردم اثر گذار بوده و مع هذا، دارای مخالفین و موافقینی است مسلمادرحل مسائل متنازع فیه، استعلام از صاحب نظران، پیشکسوت، اندیشمندان باتجربه و خبرگان، با نیت هم افزایی علمی و معنوی و با هدف ترمیم مشکلات و جمع آرا، احتراز از جدال بی حاصل و پاسداری از حقوق و آزادیهای ملت، میتوان به مسیری راهگشا، جهت برون رفت از بن بست ها دست یافت. بدون تردید عبور از موانع و چالشهای پیش روی نهاد وکالت، تحکیم و تثبیت جایگاه وکیل در دفاع مستقل از حقوق ملت و احقاق حق از سوی وکیل و استیفاء حق مظلوم، با دستیابی به راهبردهای حقوقی- فنی و کارشناسانه، امکانپذیر خواهد بود.روش کار: روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است و بر اساس مطالعات اسنادی و با کمک منابع کتابخانهای صورت پذیرفته است.بحث و نتیجه گیری: از آنجا که احیاء عدالت در جامعه و طی فرآیند دادرسی عادلانه، هدف اصلی نهاد وکالت است و امروزه نیز، این عیار میان دولت ها، به یکی از اصلی ترین معیار های سنجش عدالت قضایی مبدل گشته است؛ شایسته است، تقنین در دستگاههای ذی ربط در کشورمان، گامی موثر و پیش رو در مسیر تبیین، تدقیق و بسط حدود اختیارات و تکالیف وکلای دادگستری، حل موانع و معضلات کنونی، توام با حفظ استقلال نهاد وکالت باشد.

کلیدواژه ها:

وکالت ، اختیارات ، تسهیل کسب و کار ، تحولات حقوقی