تحلیلی بر قوانین ازدواج و طلاق بین زوجین تبعه دو دولت

تاثیر تابعیت در ازدواج و تاثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایی مطرح میشود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است.امروزه با افزایش مهاجرت ها ما با این سئوال درباره ی وضعیت حقوقی خاص این افراد رو به رو هستیم . از آن جایی که طلاق نیز جزیی از موارداحوال شخصیه است و در عمل احوال شخصیه،برای تثبیت وضعیت افراد و تشخیص اهلیت آنان وضع شده و باید نسبت به اتباع یک کشور ولو آنکه در خارجه باشند،اجرا گردد؛باید گفت:در اکثر موارد مربوط به احوال شخصیه،قانون متبوع شوهر مرجح بر قانون متبوع زن شناخته شده است،لذا در مورد طلاق نیز در میان همه فرض های موجود،باید قانون دولت متبوع شوهر را ترجیح داد. تعارض چند قانون ملی، در دادگاه های کشورهایی مطرح میشود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملی (یا قانون دولت متبوع شخص) میدانند، همچنان که مساله تعارض تابعیتهانیز که حل آن مقدم بر حل مساله تعارض چند قانون ملی است، در دادگاه های چنین کشورهایی قابل طرح است.

کلیدواژه ها:

تابعیت ، احوال شخصیه ، زوجین ، طلاق ، قانون ملی