ماهیت فقهی قرارداد پیش فروش ساختمان و ثمرات آن

امروزه یکی از معاملات رایج خرید مسکن به ویژه در شهرها، استفاده از قراردادهای پیش خرید/ فروش ساختمان است. بطور معمول، انبوه سازان مسکن بعد از کسب مجوزهای لازم، اقدام به پیش فروش واحدهای مسکونی می کنند، این قراردادها هم به نفع انبوه سازان است که از این طریق اقدام به تامین سرمایه لازم جهت ساخت و ساز می کنند و هم به نفع خریداران است که اولا، با قیمت ارزانتری صاحب مسکن می شوند. ثانیا، قیمت مسکن را بتدریج می پردازند. قراردادهای پیش خرید/ فروش ساختمان که مطابق قانون تهیه و ابلاغ شده، از جهت فقهی، نزدیکترین قرارداد به قرارداد سلف است، با چالش های فقهی چون نامعین بودن مبیع (واحد مسکونی موضوع معامله) و نامعین بودن ویژگی های مبیع و عدم پرداخت کل قیمت معامله در مجلس قرارداد مواجه است. مطابق فتوای اکثر فقها، در قرارداد بیع، مبیع و ویژگی های آن باید کاملا معین و مشخص باشد و در خصوص بیع سلف باید کل ثمن معامله به صورت نقد در مجلس عقد پرداخت شود، در حالی که در قراردادهای پیش خرید/ فروش ساختمان، معمولا این نکات رعایت نمی شوند. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی (اجتهادی) نگارش شده، به دنبال اثبات این فرضیه است که «قرارداد پیش خرید/ فروش ساختمان مصداق بیع سلف می باشد و مبیع و ویژگی های آن از دید عرف معین و مشخص است و عدم پرداخت کل ثمن در مجلس عقد موجب بطلان قرارداد نمی شود ». مقاله در نهایت به این نتیجه می رسد که قرارداد های پیش خرید/ فروش ساختمان از این جهات صحیح بوده و مشکل فقهی ندارند.

کلیدواژه ها:

قرارداد پیش فروش/خرید ساختمان ، بیع سلم ، مبیع ، ثمن ، غرر ، اجماع