نادین یحفوفی
سید علی سید موسوی

ان الحجر علی الصغیر هو المنع من التصرف فی ماله وهو من الابحاث الفقهیه التی بحثها فقهاء المذاهب الاسلامیه الخمسه، وهو من الامور المتفق علیها بل المجمع علیها فی الجمله عندهم. فالصغیر الذی لم یبلغ سواء وجد اباه ام لا محجور علیه حتی یبلغ رشیدا. ولقد تناول البحث ادله الحجر علی الصغیر وهی الکتاب، والسنه والاجماع وهذه الادله متفق علیها عند الفقهاء. اما بالنسبه لعنوان حکم بیع الصغیر، والمراد به الحکم الوضعی من صحه وبطلان، فلقد تعرض البحث لهذا العنوان کانموذج للحجر علیه عند المذاهب الاسلامیه، واختلف فقهاء المذاهب حول صحه بیع الصبی وهم علی اربعه اقوال. فالقول الاول هو عدم صحه بیعه مطلقا وهو قول مشهور الامامیه، الشافعیه، وروایه عن احمد بن حنبل. اما الثانی فهو صحه البیع بشرط الاجازه، وهو قول کل من الحنفیه والمالکیه والحنابله وقسم من علماء الامامیه، مع اعتبار الامامیه صفه تمییز الصبی بینما الباقی لم یعتبروه. بینما القولان الاخیران، فاحدهما ذهب الی جواز بیعه ان بلغ عشرا وهو احد الاوجه المذکوره عند الامامیه، والآخر هو جواز بیعه مع الاضطرار وهو رای ابن حزم. واتفقت المذاهب بزوال الحجر عن الصغیر بالبلوغ والرشد. اما البلوغ فله اسباب، تاره مشترکه بین الذکور والاناث کالانبات للشعر، والاحتلام، والسن، واخری مختصه بالنساء کالحیض والحمل. اما الانبات فهو اماره وعلامه علی البلوغ عند کل من مشهور الامامیه ومذهب المالکیه والحنابله، وروایه عن ابی یوسف من الحنفیه. وهولیس باماره مطلقا عند ابی حنیفه وفی روایه عن مالک. اما عند بعض علماء الامامیه فهو دلیل علی البلوغ ولیس فقط اماره. بینما ذهبت الشافعیه وبعض علماء المالکیه الی ان الانبات بلوغ فی بعض الصور دون بعض. واتفقت المذاهب فی سببیه الاحتلام. اما السن، فهو دلیل علی البلوغ عند فقهاء المسلمین وخالف فیه مالک. مع ملاحظه اختلافهم فی تحدید سن البلوغ فاتفقت الامامیه مع جمهور فقهاء العامه بان سن البلوغ عند الصبی هو خمس عشره سنه، واختلفت مع ابی حنیفه حیث ذهب الی ثمانی عشره سنه. اما حول سن بلوغ الانثی، ذهب جمهور فقهاء العامه الی ان سن بلوغها هو خمس عشره سنه بینما الامامیه الی تسع سنین. اما ابو حنیفه فقد جعل سن بلوغ الانثی سبعه عشره سنه.

الحجر, الصغیر, الامامیه, المذاهب الاربعه, البیع