نهاد توبه ابداع قانون مجازات اسلامی

نظام های عدالت کیفری را بر اساس اهداف و نوع سیاست جنایی که بکار می گیرند به انواع مختلفی تقسیم می کنند. از مهم ترین آن ها می توان به سیاست جنایی سزا دهنده، سیاست جنایی مبتنی بر اقدامات تامینی (عدالت ترمیمی) و سیاست جنایی اصلاح گر، اشاره نمود. هر یک از این نظام ها را برحسب اهداف و مولفه های موجود در آن ها از یکدیگر بازشناخت. مثال از ویژگی های بارز نظام کیفری سزا دهنده (سرکوب گر)، میل به استفاده گسترده از ابزارهای کیفری و اعمال مجازات مجرمین برای برقراری نظم در جامعه می باشد و کمتر توجهی به اقدامات اصلاحی و تربیتی مجرمین در این نظام صورت می گیرد. در مقابل در نظام کیفری اصلاح گر با توجه به اهداف اصلاح و بازپروری مجرمین که در این نوع نظام سیاست گزاری شده است، سعی بر آن است که تا حد امکان در قبال مجرمین ازابزارهای کیفری مثل حبس، شلاق، اعدام و... استفاده نشود و در عوض درصورتی که با به کارگیری نهادهایی چون تعلیق تعقیب، تعلیق صدور حکم، تعویق اجرای مجازات، آزادی مشروط و...، بتوان مجرم را اصلاح نمود، ضرورتی در استفاده از مجازات وجود ندارد. توبه یکی از نهادهایی است که به کارگیری آن می تواند موید نظام کیفری مبتنی بر اصلاح و بازپروری باشد. عمر این نهاد اگرچه به قدمت عمر بشریت و به زمان حضرت آدم (ع) برمی گردد؛ در شریعت های الهی بعدی نیز به عنوان عامل زایل کننده عقاب و کیفر و نشانگر اصلاح و بازگشت فرد مطرح بوده، اما این نهاد در آخرین شریعت الهی موردتوجه ویژه قرارگرفته است. به طوری که این واژه و مشتقات آن بیش از ۳۱ مرتبه در قرآن کریم بکار رفته است. در کنار آیات فراوان راجع به توبه، روایات بی شماری نیز دررابطه با این تاسیس شرعی نقل شده است که این امر خود موجب شده فقهای اسلامی مباحث مفصلی را راجع به توبه، ارکان و شرایط تحقق و آثار دنیوی و اخروی آن بیان نمایند. ازاین رو می توان گفت، توبه یکی از بنیادهای حقوق جزای اسلامی است که در سایر مکاتب کیفری امروزی، نمونه ای مشابه آن دیده نمی شود. در حقوق کیفری اسلام، توبه یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می شود، بدین معنا که هرچند جرم واقع شده است و مجرم نیز دارای مسئولیت کیفری است، اما به جهت رعایت پاره ای از مصالح و اعمال سیاست جنایی مناسب از وی رفع مجازات می شود با توجه به اصول قانون اساسی کشورمان، قوانین می بایست مبتنی بر فقه امامیه تدوین گردند. از طرفی پویایی و تفصیل منابع و مباحث فقهی راجع به توبه می تواند راه را برای قانون گذار در این زمینه هموار سازد.بااین حال مراجعه به سوابق تقنینی کشورمان نشان می دهد که این نهاد بسیار مهم، مورد غفلت قرارگرفته و خیلی دیر وارد نظام کیفری ما شده است. لذا در این پژوهش بر آنیم تا جایگاه این نهاد را در فقه پویای امامیه و حقوق جزای شکلی و ماهوی کشورمان موردبررسی قرار دهیم.

کلیدواژه ها:

توبه ، تائب ، موقوفی تعقیب ، سقوط مجازات ، کیفر زدائی