ماهیت جرم و تخلفات اداری و ضمانت های اجرایی آن در قوانین

هنگامی که در حقوق اداری مساله تخلف اداری مطرح می شود. این تخلفات هنگامی صبغه حقوقی می یابند که ضمانت اجرا داشته باشند. برخی از ضمانت اجراها، خاص حقوق اداری است اما برخی ضمانتا اجراها وجهه ای مشترک دارند. ابهام در این تحقیق اساسا ماهیت ضمانت اجراهای اداری است که در بعضی از موارد این ضمانت اجرا با ضمانت اجراهای مدنی، انتظامی، انضباطی و کیفری در هم آمیخته و تمیز آن مشکل می شود. هنگامی که صحبت از ضمانت اجراهای اداری در این پژوهش می شود، صرفا آن بخش از ضمانت اجراهای را در بر می گیرد که ماهیت تخلف اداری داشته باشند و در این راستا مطالبی در خصوص مصادیق ضمانت اجراهای اداری مورد تحلیل قرار گرفته است، وگرنه باستی توجه داشت پاره ای از کمیسیون های اداری همچون کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری؛ ماده ۱۰۰ شهرداری و نیز شورای انتظامی رسیدگی به تخلفات مهندسین ساختمان، دارای ضمانت اجراهایی می باشند که بیشتر ماهیت انضباطی داشته و دارند. که با عنایت به محدودیت هر پایان نامه در نگارش مطالباز بررسی طیفاخیر ضمانت اجراهای انضباطی نهادهای مذکور در تحقیق خودداری می کنیم و صرفا با موضوع اهمیت ماهیت ضمانت اجراهای اداری از بعد تخلفات اداری می پردازیم. بنابراین بعضی از مصادیق ضمانت اجراهای اداری از جمله مصادیق ضمانت اجراهای کیفری می باشد و در این تحقیق سعی می شود به اختلاف این دو ضمانت اجرا پرداخته شود، به عبارت دیگر در موارد هم پوشانی ضمانت اجراها در حقوق اداری و حقوق کیفری چگونه باید عمل نموده و چگونه باید ضمانت اجراهایی، خاص حقوق اداری پدید اورد. ماهیت ضمانت اجراهای اداری را بایستی به گونه ای تیین کنیم که بتوان آن رااز ماهیت ضمانت اجراهای کیفری جدا کرده و در نتیجه این تحقیق می توند برای بسیاری از متخصصین حقوق اداری مورد فایده و توجه قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

تخلفات اداری ، ضمانت اجرا ، حقوق کیفری ، جرم ، حاکمیت قانون ، ماهیت حقوقی