علی بهادری جهرمی - استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
کمال کدخدامرادی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران
محمد صادق فراهانی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اصل ۷۵ ارائه ی آن دسته از پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان مجلس نسبت به لوایح دولت که به افزایش هزینه ها یا کاهش درآمدهای عمومی منتهی خواهد شد را منوط به تعیین طریق جبران درآمد یا تامین هزینه ی جدید نموده است. نوشتار پیش رو با اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین این مساله است که آیا لایحه ی بودجه مشمول الزام مندرج در اصل ۷۵ قانون اساسی خواهد شد یا خیر؟ موافقان شمول اصل ۷۵ نسبت به لایحه ی بودجه با استناد به فلسفه ی تصویب اصل ۷۵، تمسک به اطلاق عبارت «لوایح قانونی» مندرج در اصل ۷۵، قیاس لایحه ی بودجه با لوایح غیرمالی و استدلال به شمول ضوابط عام قانونگذاری نسبت به لایحه ی بودجه معتقد به رعایت الزام مقرر در اصل ۷۵­ نسبت به لایحه ی بودجه هستند. در مقابل، مخالفان با استدلال بر عدم تحقق مساله ی بار مالی نسبت به لایحه ی بودجه، استناد به رویه ی عملی و نظریه ی مشورتی شورای نگهبان و ماهیت اجرایی قلمداد کردن لایحه بودجه و پذیرش اقتضائات آن معتقد به عدم رعایت الزام  مقرر در اصل ۷۵  نسبت به لایحه ی بودجه هستند. مناسب ترین پاسخ به پرسش این پژوهش، عدم شمول اصل ۷۵  نسبت به لایحه ی بودجه است. البته، مشروط به آنکه فقدان الزام نمایندگان به ارائه ی راه جبران کاهش درآمدها یا تامین هزینه ها اولا، به مثابه مجوزی برای اعمال تغییرات گسترده در لایحه ی بودجه تعبیر نشود و منتهی به استحاله ی «لایحه ی بودجه» به «طرح بودجه» نگردد، ثانیا تغییرات مذکور منجر به جابجایی قابل توجه سقف درآمدها و هزینه ها نگردد و منجر به بر هم زدن توازن درآمدها و هزینه ها نشود.