قراردادهای دولتی از منظر حقوق و اصول حاکم بر آن

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 500

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HLSPCONF01_013

تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1400

چکیده مقاله:

امروزه قراردادها در ارائه خدمات عمومی به مردم، نقشی اساسی ایفا می کنند و با توجه به نیاز روزافزون این نوع خدمات و کمبود منابع مالی دولت ها(بخش عمومی)، اهمیت قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی، دوچندان می شود. اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت، نیازمند آگاهی همه جانبه از ضوابط عمومی و اختصاصی و مقررات مختلف این گونه قراردادها است که باید مورد بررسی طرفین قرارداد قرار گیرد. نوع مشارکت، عمر پروژه های مشارکتی، تامین منابع مالی این پروژه ها، تحولات سیاسی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی جامعه و در نهایت قوانین حاکم بر این نوع قراردادها، از جمله عواملی هستند که ممکن است شکل خاصی از قرارداد مشارکت را ایجاد نمایند. همچنین آثار حقوقی ناشی از این نوع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت مشارکت، بسیار حائز اهمیت است. رعایت ضوابط و مقررات مشارکت در پروژه ها باعث به حداقل رساندن اختلافات بین مشارکت کنندگان در انجام پروژه و رعایت حقوق طرفین قرارداد میشود. با دقیق شدن در قوانین و مقررات کشور می توان به برخی از الگوهای مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی پی برد. تحقیق حاضر در پی بررسی، تحلیل و در نهایت، تدوین اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت با توجه به قوانین و مقررات موجود کشور در جهت تسهیل و ترغیب مشارکت بخش خصوصی است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه اصولی است که ضمن حاکمیت بر این نوع قراردادها، بتواند انعقاد این نوع قراردادها را هم برای دولت و سایر دستگاههای اجرایی و هم برای مشارکت کنندگان جذاب نماید.

کلیدواژه ها:

اصول حقوقی ، قراردادهای مشارکت قوانین و مقررات ، مشارکت عمومی - خصوصی.

نویسندگان

زهرا دودکانلوی میلان

کارشناسی ارشد حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ایران،