پدیده زمین خواری در حقوق کیفری ایران

هرچند در حقوق کیفری ایران، عنوان مجرمانه ای به نام زمین خواری وجود ندارد،اما وصف مجرمانه آن مشمول عناوین قانونی متعددی می گردد که قضات محاکم در مراحل رسیدگی به عنایت به سایر مصادیق و عناصر مادی اعمال مجرمانه ارتکابی،اقدام به صدور رای می نمایند. بیان گزارش خلاف واقع و صحنه سازی به قصد تقلب و تجاوز به حقوق عمومی مبانی جرم انگاری این پدیده می باشد. حسب تحقیق حاضر، تصرف در اراضی ملی و دولتی، غصب محسوب و احکام عمومی غصب نیز شامل زمین خواری خواهد بود و در صورتیکه شخص با اجازه دولت و حاکم مبادرت به احیای اراضی موات نماید، این احیاء قانونی است و موجب مالکیت هم می گردد و در غیر اینصورت اگر بدون اجازه دولت اقدام به احیای اراضی موات نماید، نه تنها موجب مالکیت نمی شود، بلکه پدیده زمین خواری حادث می گردد، بنابراین در جهت مبارزه هدفمند و موثر با این پدیده شوم با توجه به وسعت خسارت زیانبار و آثار متعدد جبران ناپذیر آن، می بایست فعل زمین خواری جرم انگاری و میزان مجازات در نظر گرفته شده برای آن با عمل ارتکابی زمین خوار، تناسب داشته باشد. راهکارهای عملی من جمله؛ اجرای طرح کاداستر، محصور نمودن کلیه اراضی دولتی و اخذ سند مالکیت رسمی برای آنها به همراه ممنوعیت واگذاری قطعی این قبیل زمینها به اشخاص حقیقی و حقوقی، حذف امضا های طلایی در موضوع واگذاری زمینهای مورد بحث، استخدام رسمی کارکنان دستگاه های متولی امر زمین و برخوردار نمودن آنها از حقوق و مزایای مطلوب می تواند در زمینه از بین بردن یا دست کم به حداقل رساندن این پدیده موثر باشد.

کلیدواژه ها:

زمین خواری ، اراضی ملی و دولتی ، غصب