علل عدم امکان ارجاع به داوری (داوری ناپذیری) در حقوق ایران

هدف اصلی این تحقیق علل عدم امکان ارجاع به داوری )داوری ناپذیری( در حقوق ایران می باشد. داوری به عنوان شیوه ای مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات شناخته شده است که ریشه در توافق طرفین دارد و امروزه با توجه به مزایای بسیاری که رسیدگی داور شده نسبت به رسیدگی دادگاه های ملی دارد، روز به روز در حال گسترش است. دراین تحقیق به این نتیجه دست یافتیم که موضوعات دعاوی ورشکستگی، دعاوی اموال دولتی و عمومی، بورس اوراق بهادار، دعاوی حقوق مالکیت فکری ، دعاوی راجع به اختالفات خانوادگی، اصل نکاح فسخ آن، طالق و نسب در قانون ایران با محدودیت هایی همراه است و از جمله دعاویی می باشد که ارجاع آن به داوری قانونا ممنوع می باشد. علل داوری ناپذیری موضوعات ذکر شده، منافع ملی و مصالح نظام قضایی کشور میباشد و صرفا به حل و فصل اختالفات طرفین داوری توجه ندارند، بلکه مصالح قضایی، منافع ملی و نظم عمومی که مد نظر قانونگذار بوده که از دلایل اصلی داوری ناپذیری دعاوی مورد ذکر می باشد.

کلیدواژه ها:

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری ، دلایل داوری ناپذیری ، نظم عمومی ، حقوق ایران