آثار حقوقی آلودگی های دریایی در قوانین داخلی و بین المللی

محیط زیست دریایی از اهمیت اقتصادی، اجتماعی و غیره برخوردار است و حفاظت از آن برای جامعه امروزی ضروری است. حفاظت از محیط زیست دریایی منع برخی از رفتارهای آلوده کننده و تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می باشد که یکی از راه های حفاظت تصویب مقررات داخلی و بین المللی می باشد. استفاده از دریا به عنوان محلی برای دفع مواد زیاد و دیگر مواد ناش از فعالیت های بشری، تا پیش از تدوین کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع تخلیه مواد زاید و دیگر مواد(کنوانسیون لند) منفع قانونی نداشت و کشورهای صنعتی بدون در نظر گرفتن هیچ گونه ملاحظاتی، نسبت به دفع مواد زیاد و دیگر مواد در دریاهای جهانی اقدام می کردند و البته تا سالیان متمادی و پیش از آغاز مرحله رشد سریع صنعت، قدرت بالای خود پالایی دریاهای جهان تا حدود زیادی از بروز مشکلات ناشی از این دفع ها، جلوگیری می کرد. اما رفته رفته با افزایش فعالیت های توسعه صنعتی، میزان تولید مواد زاید و دیگر مواد نیز، بیشتر شد و دریاها و اقیانوس های جهان بیش از پیش به عنوان زباله دان مواد زیاد ودیگر مواد مورد سوء استفاده قرار گرفتند. بر اساس نتایج تحقیق کنوانسیون های متعدد بین المللی جرمی با عنوان آلوده کردن محیط زیست دریایی وجود ندارد و در آنها صرفا به الزام دولت های متعاهد به جرم انگاری این عمل اکتفا شده است که در حقوق داخلی این جرم از دو طریق مواد نفتی و غیرنفتی صورت می پذیرد، که در مورد ماد نفتی قوانین کارآمدی وضع شده است اما در مورد مواد غیرنفتی قوانین بسیار ضعیفی تصویب شده است.

کلیدواژه ها:

آثار حقوقی ، آلودگی دریایی ، قوانین داخلی و بین المللی