محمد حجازی پور - گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
سیدمحمد حسینی - گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

پس از مباحث بسیار زیاد بین موافقان و مخالفان پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی،در نهایت قانون گذار صراحتا در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مورد پذیرش قرار داده است. قبول مسئولیت کیفری به معنای واکنش جامعه در مقابل آنان است. با توجه به تفاوت در ماهیت اشخاص حقیقی و حقوقی، نوع مجازات های قابل اعمال بر آنها نیز باید متفاوت باشد. مجازات های تعیین شده برای تحمیل به اشخاص حقوقی در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند و برابر اعلام تبصره ماده ۱۴ قانون مذکور، همگی از نوع مجازات تعزیری می باشند که دادگاه رسیدگی کننده با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن می تواند شخص حقوقی را به یک تا دو مورد از مجازات های مذکور محکوم نماید. هم چنین به موجب تبصره ماده ۱۴ اشخاص حقوقی به دیه نیز محکوم می شوند. برخلاف مجازات های اصلی تعزیر و دیه که در اعمال آنها بر اشخاص حقوقی صراحت قانونی وجود دارد، قانون در رابطه با اعمال مجازات های تکمیلی و تبعی، تشدید مجازات در چارچوب مقررات تعدد و تکرار جرم، اعمال نهادهای ارفاقی تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، معافیت از کیفر و ...نسبت به اشخاص حقوقی ساکت بوده و ابهاماتی را بوجود آورده است که به لحاظ نظری و عملی با چالش ها و ایرادات جدی مواجه است.

اشخاص حقوقی، مجازات، جرم ، حقوق جزا