سیدمحمدیوسف موسوی - کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآن و معارف اسلامی زاهدان

آموزه های دینی درباره تامین نیازهای معیشتی قشر ضعیف جامعه از طریق قرض الحسنه ، بسیار تاکید کرده است . برهمین اساس قرض الحسنه یکی از شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در الگوی بانکداری اسلامی مطرح گردیده است . یکی ازمسائل موجود در بخش تخصیص منابع وام قرض الحسنه ازدواج بحث کارمزد است . مقاله حاضر به بررسی مشروعیت کارمزد قرض الحسنه وام ازدواج و انواع کارمزد و راهکارهای شرعی ، از دیدگاه فقه احناف پرداخته است . فرضیه ی مقاله این است که تعیین کارمزد به عنوان درصدی از مبلغ اسمی وام ، با مفهوم واقعی کارمزد سازگاری ندارد؛دلایلی وجود دارد که نشان از صوری بودن محاسبه ی کارمزد وام ازدواج در بانک های کشور دارد . در این مقاله ضمن بیان اقوال فقهای احناف درباره ی کارمزد وام ازدواج ، به نقد و بررسی درصدی بودن کارمزد وام ازدواج و راهکارهای مناسب ، اشاره شده است. برای جواز دریافت کارمزد وام ازدواج پنج راهکار ارائه شده است B۱ »: تامین هزینه های قرض الحسنه از بیت المال B۲ اختصاص بخشی از منابع قرضالحسنه به سرمایه گذاری B۳ محاسبه ی کارمزد واقعی B۴ قرض دادن ارز سایر کشورها مانند دلار ، یورو و یا سکه به جای ریال و دریافت اقساط وام ازدواج به ریال B۵ فروش مایحتاج متقاضیان وام ازدواج با عقد مرابحه« انتظار می رود با ابداع اینگونه راهکارها هرگونه شبهه مبنی بر ربوی بودن کارمزد وام ازدواج از دامن عقود مالی اسلامی زدوه شود.

وام ازدواج،کارمزد ،راهکارها،فقه احناف