بررسی فقهی تنزیل مجدد *

توسعه صنعت بانکداری در جهان اسلام به مثابه فرصتی همراه با تهدید، مسائل گوناگونی را فراروی بانکداری قرار داده که مسئله خلق پول و مازاد نقدینگی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام بانکی است. از وظایف مهم بانک مرکزی کنترل و مدیریت حجم نقدینگی با اجرای سیاست های پولی مناسب از طریق ابزارهای آن می باشد «تنزیل مجدد» یکی از موثرترین این ابزارهاست. این نوشتار در صدد تبیین مشروعیت تنزیل مجدد و تغییر نرخ آن است. چنانچه اسناد تنزیلی بانک های تجاری ماهیت قرض داشته باشد، عملیات تنزیل مجدد قرض با بهره است که شرعا ربا است و در بانکداری بدون ربا قابل اجرا نیست. اما اگر این اسناد به قصد تملیک نزد بانک مرکزی تنزیل شوند، عملیات تنزیل مجدد ماهیت خرید و فروش دین به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمی پیدا می کند که مشکل شرعی ندارد. از آنجا که عملیات تنزیل مجدد اختیاری و با اراده آزاد بانک مرکزی و بانک های تجاری صورت می پذیرد، بانک مرکزی می تواند نرخ تنزیلی را با صلاحدید خود انتخاب کند و تغییر دهد. افزون بر آن، بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت اسلامی حق دارد با تغییر نرخ تنزیل اقدام به مدیریت نقدینگی کرده پیروی از نرخ های بانک مرکزی را قانونی نماید.

کلیدواژه ها:

تنزیل ، تنزیل مجدد ، اسناد تجاری ، تنزیل اسناد تجاری و خرید و فروش دین