قاعده شورا و مشروعیت حاکم اسلامی از دیدگاه فریقین

یکی از موضوعات قابل تامل در فقه سیاسی اسلام، جایگاه شوراست. زعامت سیاسی و رهبری جامعه اسلامی و چگونگی انتخاب آن، از ریشه دارترین مباحث فقه سیاسی اسلام محسوب می شود که ریشه در مباحث کلامی دارد. این بحث همان گونه که از قدمت برخوردار است، خود محوری ترین منازعه فکری امت اسلامی را تشکیل می دهد. شیعیان با تمسک به نصوص روایی بی شمار که از پیامبر’ در این زمینه وارد شده است، ولایت و زعامت سیاسی جامعه اسلامی را انتصابی دانسته و بر معین شدن امامان معصوم^ از طرف خداوند توسط رسول خاتم’پافشاری می کنند. اهل سنت انتصابی بودن امام و خلیفه بعد از پیامبر’ را رد می کنند و بر انتخابی بودن خلیفه بعد از پیامبر’ دلیل می آورند. مهم ترین دلیل اهل سنت بر این مطلب، عمل صحابه بعد از پیامبر’ از یک طرف و عدم تعیین شخص خاصی از طرف رسول خاتم’ است. در بین شیعیان با وجود اتفاقی که در انتصابی بودن امامان معصوم^ برای زعامت جامعه اسلامی دارند، اما در دوران غیبت چنین اتفاقی وجود ندارد. لذا بحث شورا و جایگاه آن در تعیین زعیم سیاسی در درون اندیشه سیاسی شیعه مطرح می گردد.

کلیدواژه ها:

قاعده شورا ، مشروعیت ، حاکم و حکومت ، اهل سنت ، شیعه