ناروایی اعمال قاعده اذن در امور کیفری؛ موردپژوهی لوازم حقوقی جواز شرب مسکر برای اقلیت های دینی
محل انتشار: فصلنامه فقه و اصول، دوره: 53، شماره: 4
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 148
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FIQH-53-4_002
تاریخ نمایه سازی: 18 بهمن 1400
چکیده مقاله:
فقه شیعه و قانون اساسی ایران، حقوقی را برای اقلیت های دینی به رسمیت شناخته است که اجرانشدن حد شرب خمر بر اقلیت های دینی از این جمله است. قانون مزبور که اذن در استعمال مسکر از آن نتیجه گرفته شده، این تلقی نادرست را مبتنی بر قاعده «اذن در شی ء، اذن در لوازم آن است» ایجاد کرده است که اقلیت ها در لوازم این اذن؛ یعنی حمل، ساخت، نگهداری، خریدوفروش نیز ماذون هستند. صرف نظر از اینکه اساسا قاعده بودن قاعده اذن به طور جدی محل تردید است، مفاد ادله متعدد نشان می دهد که این قاعده در امور کیفری قابلیت و صلاحیت اجرا ندارد. دلایلی چون تخصیص دلیل عام اذن(با صورت بندی های مختلف)، انصراف به امور غیرکیفری، قواعد بالادستی و حاکمیتی حقوقی اجتماعی، اطلاق های قانونی، ناتوانی قاعده در رفع مانع و خلاصه شدن در تاثیر اقتضائی، ناکارایی و محدودیت گشایش حاصل از اضطرار، بخشی از مستندات مدعای این جستار است. این مطالعه، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
اردوان ارژنگ
دانشیار دانشگاه میبد
سید امیرعلی صادقی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه میبد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :