ایران و رژیم حقوقی دریای خزر «پس از فروپاشی شوروی سابق»

دریای خزر بزرگترین دریاچه بسته جهان است که در یکی از مناطق مهم استراتژیک تولید انرژی دنیا قراردارد. این دریا با داشتن منابع عظیم نفت و گاز، خطوط ارتباطی و بازرگانی آبی و فرآورده های دریایی از اهمیت بسزایی برخوردار است، همچنین به علت ایجاد شرایط زیست محیطی، تعادل اکولوژیکی و حفظ محیط زیست و خلق چشم اندازهای زیبای توریستی و طبیعی مناطق اطراف، از نظر مدیریت و مسائل حقوقی برای کشورهای منطقه بسیارمهم است، تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق انعقاد معاهدات چهارگانه ۱۹۲۱، ۱۹۳۱،۱۹۳۵ و ۱۹۴۰ شوروی چارچوب حقوقی مستحکمی را بین دو کشور ایران و شوروی ایجاد کرده بود که متکی بر اصولی همچون اصل تساوی، اصل انحصار، اصل غیرنظامی بودن دریا، اصل همکاری و... بود. ولی پس از فروپاشی شوروی و مطرح شدن پدیده جانشینی در آن کشور و تشکیل کشورهای جدید ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان، در روابط حقوقی آن مشکلاتی حادث شده و تک روی های برخی از این کشورهای تازه استقلال یافته شبهاتی بر وضعیت حقوقی دریای خزر بوجود آورد که می تواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی نامطلوبی را به همراه داشته باشد.  نگارنده با استفاده از روش تحلیلی و اسنادی ضمن اشاره به وضعیت حقوقی گذشته این دریا، مشکلات بوجود آمده در رژیم حقوقی آنرا پس از فروپاشی شوروی سابق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که وجود یک رژیم حقوقی معتبر، روشن و مستحکم و مبتنی بر معاهدات فیما بین قبلی، ضمن حل مشکلات موجود، حق حاکمیت ایران را نیز استحکام می بخشد.