حمایت های تقنینی از کودکان بزه دیده جرائم جنسی با تاکید بر قانون حمایت از کودکان مصوب سال ۹۹

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 366

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RICCONF06_011

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1400

چکیده مقاله:

جرایم جنسی از جمله جرایمی هستند که علیه اشخاص صورت می گیرد و به علت اهمیت خاصی که در نظام های تقنینی برای این نوع از جرایم قائل شده اند این دسته از جرایم تحت عنوان و فصل جداگانه ای مطرح می شوند و در این جرایم، تمرکز بر رفتار غیرمقبول متهم است و نه بر صدمه جسمانی و به همین علت است که در جرایم علیه اشخاص نامی از این جرایم برده نمی شود و به علت تهدیدات و آثار مخربی که این گونه جرایم دارند از قدیم الایام، جرم بود. امروزه نیز در تمام کشورها، روابط جنسی نامشروع، جرم انگاری شده و در حقوق کیفری ایران که الهام گرفته از فقه امامیه می باشد در دو بخش حدود و تعزیرات و تحت عناوین زنا و لواط و مساحقه و... به این جرایم پرداخته شده است و برای هر کدام مجازات در نظر گرفته شده است. در این بین اطفال به دلیل نداشتن قوه تمیز و صغر سن، همواره در معرض سوءاستفاده های فراوانی هستند و ازآن جهت که روحیه ای آسیب پذیر دارند، خسارت های جسمانی وارد بر کودکان جرائم جنسی در واقع عینی ترین ارتکاب جرم علیه ایشان است، نشانه ای که همگان قادر به رویت و تشخیص آن هستند کودکی را که مورد خشونت جسمی و جنسی قرار می گیرد می توان از طریق آثار خشونت واقع شده علیه وی تشخیص داد. کبودی موجودی در بدن و آثار ضرب و جرح نشانگر خوبی جهت معرفی تجاوز جنسی علیه وی است آنچه به عنوان نتیجه این امر بروزمی کند، اثرات ماندگار ناشی از این تجاوز جنسی است که گاه تا مدت ها و شاید همیشه در نزد بزه دیده جنسی باقی می مانند، در میان بزه دیدگان، اطفال بزه دیده همانطور که در قانون حمایت از کودکان مصوب سال۹۹ تاکید شده به حمایت بیشتری نیاز دارند، زیرا اطفال به عنوان آینده سازان جامعه بشری از آسیب پذیرترین اعضای این جامعه محسوب می شوند. در میان این افراد به عنوان بزه دیده، بزه دیده جنسی با خطرهای بیشتری چون بزه دیدگی مکرر، بزهکاری در آینده، روی آوردن به روسپی گری، طرد از جامعه و محیط دوستان و انواع بیماریهای مقاربتی روبه رو هستند. با توجه به یافته های بالا، باید گفت که اطفال بزه دیده این گونه جرائم، نیازمند حمایت بیشتری هستند و این حمایت ها به صورت حمایت های اولیه، ثانویه و بالینی می تواند درقالب سیاست های جنایی افتراقی تقنینی - قضایی تجلی کند.