تقلب نسبت به بیمه گر (با نگرشی به نظام حقوقی آمریکا)

هدف: قانون­ گذار تا قبل از تصویب قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، تمامی مصادیق جرم تقلب نسبت به بیمه­ گر را کلاه برداری می­دانست. با تصویب این قانون، نگاه قانون­ گذار به مصادیق مختلف این جرم تغییر کرد و در مواد ۶۱ و ۶۲ قانون مذکور مجازاتی خاص برای آن­ها در نظر گرفته شد. در حالی که سایر موارد همچنان ذیل جرم کلاهبرداری طبقه­بندی می­شوند. ناکارآمدی و تناقض ­های موجود در قانون، پژوهشگران مقاله حاضر را بر آن داشت تا با التفات به نظام حقوقی آمریکا که جزء نظام­ های حقوقی پیشرفته در مبارزه با این جرم است راهکارهایی جهت اصلاح قانون مذکور پیشنهاد نماید.روش­ شناسی: این مطالعه به شیوه توصیفی-تحلیلی و با روش کتابخانه­ ای و فیش­ برداری انجام شده است.یافته­ ها: نبود یک قانون خاص برای تعیین مجازات متناسب برای تمامی مصادیق جرم تقلب نسبت به بیمه­ گر و در عین حال، عدم وجود سیاستی کارآمد جهت پیشگیری از این جرم در بدو ارتکاب و به طور کلی سیاست جنایی مشوش در برخورد با انواع مختلف این جرم، از یافته­ های مقاله حاضر بوده که نیازمند تاملی جدی است.نتیجه­ گیری: تدبیر مجازات متناسب در خصوص مصادیق متنوع این جرم در قالب یک قانون خاص، اتخاذ سیاستی پیشگیرانه از وقوع جرم در بدو امر مشابه قوانین نظام حقوقی آمریکا و استفاده معقول و به جا از سیاست ­های ارفاقی قانون مجازات اسلامی از قبیل تعلیق و تعویق و ...، برای مصادیق سبک این جرم، از پیشنهادهای این مقاله است. طبقه­ بندی موضوعی:  .K۱۴ , K۴۲ , Z۱۸

کلیدواژه ها:

بیمه ، نظام حقوقی ایران ، نظام حقوقی آمریکا ، کلاهبرداری ، قانون خاص