حکمت اسلامی و سیاستهای کلی نظام اداری

سیاست های کلی نظام، مجموعه ای از راهبردها و سیاست های هدف گرا هستند که برای تحقق ارزش ها و اهداف قانون اساسی تعیین می شوند. این سیاست ها جدا از احکام حکومتی اند و دادگاه ها در صدور حکم، حق استناد به آنها را ندارند. این سیاست ها نه تنها مغایرتی با اصل حاکمیت قانون ندارند، بلکه برای همه قوا و نهادهای زیرمجموعه آنها الزام آورند و تخطی از آنها برخوردقانونی را در پی خواهد داشت. مجلس شورای اسلامی نیز مکلف به قانونگذاری در چهارچوب این سیاست هاست.اگر سیاست را چاره جویی بدانیم، حکمت نیز وسیله چاره جویی است و یا این که حکمت، سیاست را می آفریند؛ پس رابطه حکمت و سیاست، یک رابطه متقابل است و می توان گفت که اگر نظام فلسفی پذیرفته شود، یک نوع سیاست گذاری ترسیم می شود اگر نظام عرفانی پذیرفته شود، نوع دیگری از سیاست گزاری بوجود خواهد آمد و اگر نظام حکمی پذیرفته شود، سیاست گزاری دیگری طراحی خواهد شد .اگر سه نظام فلسفی، نظام عرفانی و نظام حکمی وجود داشته باشد، سه نظام سیاست گزاری نیزوجود خواهد داشت. از این رو، نظام فلسفی، سیاستخاص خود را دارد، که در غرب ترسیم شده است .بنابراین کافی است تانگاهی به نظام فلسفی و سیاسی یونان شود، که براساس نظام زبان و سیاست ترسیم می شود. دموکراسی براساس گفت وگوی سناتورها و اشراف یونان شکل می گیرد، پس گفت وگو و دیالوگ و نیز آزادی بیان برای نخبگان اقتصادی - سیاسی وجود دارد،نه برای کس دیگر.در نظام فلسفی، سیاست براساس عقل نخبگان اشرافی (هرچند به ظاهر غیراشرافی) شکل می گیرد. در همان حال، عقل غیرنخبگان انکار می گردد؛ نخبگانی که با به دست آوردن قدرت و اقتدار اجتماعی در اثر ثروت، خانواده و نفوذ اجتماعی توانسته اند عقل خود را به اثبات برسانند؛ پس واقعیت بیرونی نیزحجت بالغه آنهاست. حال اگر این عقل بر درون جسم و خون تزریق شود، عقل اشرافی، شکل می گیرد که نسل به نسل این عقل منتقل می شود. پیوندهای خانوادگی اشراف امروز در دموکراسی غرب پنهان نیست.

کلیدواژه ها:

حکمت ، سیاست ، عرفان ، نظام فلسفی ، اسلام