مطالعه ای بر مدیریت ناکارآمد درآمد شهرداری ها بر افزایش تخلفات شهرسازی و ساختمانی

تخلفات قوانین شهرسازی و پروانه ساختمانی از قانون مستوجب مسئولیت کیفری متخطی نمی شود اما تا آنجایی که در قانون مطرح شده است موجب جریمههای مالی و مادی خواهد شد تا پیش از آن که متخطی به فکر تخطی از قانون باشد در تفکر جریمه های مالی و مادی سنگین و در نتیجه عدم منفعت کافی درانجام تخلف باشد. تخلفات ساختمانی در هر مرحله از عمر ساختمان می تواند حادث شود برای این که عملی را تخلف ساختمانی بدانیم دو شرط الزامی می باشد: اولین مورد ناقض ضوابط و مقررات ملی ساختمان باشد. پس ضوابط و مقررات توصیه ای و راهنمایی ملاک عمل نمی باشد. دوم باید مرتبط با ساختمان باشد و در بستر ساخت و ساز صورت گرفته باشد و دارای اثرات دائمی و یا طولانی مدت بر ساختمان باشد، در شناخت عملی، اساسا تخلف ساختمانی عمدی یا سهوی مطرح نمی باشد. بدان معنا که هرگونه قصور و بی توجهی به مقرارت ساخت ساز می تواند موجب تخلف گردند. چرا که به محض عدم رعایت مقرره ای، در قامت ساختمان ناراستی پدید می آید که تفاوتی نمی کند که ناشی از تقصیر باشد یا قصور. اما، مقنن در هیچ کجای مقررات مربوط به تخلفات ساختمانی و ضوابط حاکم بر ساخت و ساز، تعریفی از تخلف ساختمانی به دست نداده است و صرفا در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که در حال حاضر کاملترین مقررات در خصوص تخلفات ساختمانی می باشد، با ذکر مصادیقی از این تخلفات پرداخته است و شاید هم به دلیل تنوع و گوناگونی تخلفات ارائه تعریف جامع و مانع امری دشوار بلکه ناممکن باشد. شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل، نظارت و نظایر آن در محل های مندرج در ماده ۲ برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور تنها نقشه هایی راخواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده «پروانه اشتغال» و در صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیت های کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می توان استفاده نمود.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، تخلف ، شهرسازی ، پروانه ساختمانی