محمدمهدی رحیمی

سیر تحول و اکتساب حقوق بنیادین در زنان فراز و فرود بسیاری را پیموده از امپراتوری های پرمدعای گذشته که حتی از اطلاق عنوان انسان ابا داشته تا زمان حال که با همه ی تلاش ها هنوز در اجرای شعارهایی که در اسناد مختلف داخلی و بین المللی عنوان شده راه درازی در پیش است اگرچه در قانون اساسی گام بلندی در مورد حقوق سیاسی زنان برداشته شده است اما از آنجایی که قانون مزبور ملهم از فقه اسلامی است و در مورد تفسیر واژگان آن ناگزیر به مراجعه منابع فقهی است، در عمل تصدی برخی مناصب حساسی چون رهبری و ریاست دستگاه قضا عملا نفی شده و در سایر سطوح کلان منع خاصی مشاهده نمی شود اما موانع ساختاری چون ساختار سیاسی،فرهنگی، اجتماعی، قانون مدنی و موانع غیر ساختاری همچون موانع فیزیولوژیکی باعث شده در عمل شاهد تصدی زنان در سطح کلان جایگاه سیاسی و مدیریت اجرایی نباشیم ولی با اصلاح این ساختارها و موانع میتوان شاهد عملی کردن این شعارها و حقوق سیاسی درباره زنان بود. در اسناد بین المللی در دو بخش عام و خاص در مورد حقوق و جایگاه سیاسی زنان اشاره شده در اسناد عامی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر۱۹۴۸، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی۱۹۴۸، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی۱۹۶۶، به طور کلی بر رعایت مساوات بین زنان و مردان و رفع و منع تبعیض اشاره شده و در سطح اسناد خاص مهم ترین آنها کنوانسیون حقوق سیاسی زنان۱۹۵۳ و کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان۱۹۷۹ می باشد که به طور خاص و با سازوکارهای اجرایی مشخص به حقوق سیاسی و اساسی زنان اشاره کرده است

جایگاه سیاسی زنان، حقوق بنیادین، اسناد بین المللی، موانع ساختاری و اجرایی