کیوان پورعظیم

ضرورت انجام تحقیق در این زمینه ناشی از پدیده مخرب قاچاق کالا که علاوه بر تولید کنندگان داخلی و مصرف کنندگان به دولت ها هم آسیب های جبران ناپذیری را وارد می نماید. در صورت تعدد مسئولانی که موجب ورود خسارت میشوند رویه قضایی بر اساس اصل تعهد تضامنی مسئولان عمل می کند. بیمه در عمل نشان داد که نمی تواند در همه خسارت ها مخصوصا خسارات ناشی از جرایم، کارساز باشد. در مواردی که جبران خسارت از طرف مسئولین پرداخت یا دیگر منابع مالی امکان پذیر نباشد بر حسب مورد دولت به صورت مستقیم از خزانه خود پرداخت میکند یا بصورت غیر مستقیم توسط نهادهای دولتی جبران می نماید.تحقیق حاضر می تواند نواقصات و خلاء قانونی در زمینه قاچاق کالا (مثل؛ پراکندگی قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز، عدم مراجع قانون گذاری واحد و مراجع صالح به رسیدگی مختلف و حتی نحوه ی تعیین مجازات) را فرهم و راهکار مناسبی ارائه دهد. تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی کارشده است و هدف از آن، مشخص کردن دادگاه صالح برای خسارت ناشی از قاچاق کالا، شناسایی اشخاص و سازمان های که از این جرم متضرر می شوند و شناسایی مسئولان جبران خسارت متضرران می باشد.

قاچاق کالا، خسارت، افراد متضرر، شیوه رسیدگی