مهدی صفائیل - دانش آموخته رشته حقوق دانشگاه آزاد

هدف پژوهش حاضر بررسی نواوری های قانون گذار دررابطه با مسئولیت کیفری نهادهای دولتی است ازمواردی که می توانست جزء نوآوری و تغییرات مثبت قانون جدید شود اینست که : قانونگذار بابزهکاران دارای پیشینه کیفری که مجدد ا مرتکب جرم می شوند به شدت مقابله می کند اما درارتباط با اشخاص حقوقی باتوجه به اینکه پیشینه کیفری آنها درسجل کیفری ایشان ثبت و ضبط نمی گردد نتیجتا میتوان اینگونه استنباط نمود که علیرغم جرم انگاری افعال مجرمانه شخص حقوقی پس ازاین همه سال بازهم مواردی هست که یا ازقلم افتاده یا اینکه قانون گذار هنوز هم اعتقادی برپذیرش آن ندارد و شاید دراصلاحات سالیان بعد این موارد هم گنجانده گردد و جایی درقانون ما بیابد البته ازطرفی چون درگذشته فقط مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی جرم انگاری شده بود و برای نخستین بار مسئولیت کیفری شخص حقوقی را درقانون مجازات جرم انگاری نموده طبعا وقتی جرمی توسط شخص حقوقی برای باردوم تکرار گردد شخص حقوقی که دارای مسئولیت کیفری بوده ازمجازات شدیدتری برخوردار می گردد انچه مسلم می باشد درخصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی قانون گذار هم سمت و سو با نیاز وتوافق جمعی و باتوجه به خردجمعی حاکم همانطور که اعتباری قانونی به وجود و شخصیت شخص حقوقی اعطاءنموده ودربخش مسولیت کیفری شخص حقوقی را نیز تحت شرایطی مسئول دانسته می باشد یافته های این پژوهش حاکی ازآن است که قانون گذار دراولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مجازات ۱۳۹۲اگرچه قدم مثبتی درجهت پرکردن خلاقانون موجود دراین زمینه برداشته ولی بی نقص عمل نکرده است مواد مرتبط درقانون مجازات ۱۳۹۲دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشت و بالاخص دادگاه جزایی را درتصمیم گیری دچار تردید های فراوان می کند ضروری است قانون گذار درجهت رفع این نواقص گام بردارد

نوآوری های قانون گذار،مسئولیت کیفری نهادهای دولتی،قانون مجازات ۱۳۹۲