بررسی مبانی پذیرش عفو محکومان از نظر فقهی

اگر چه در همه دوران و جوامع مختلف متداول ترین واکنش در برابر مجرم و قانون شکن تنبیه و مجازات بوده است اما این واکنش همیشه اهداف مجازات را که مهم ترین آن ها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است برآورده نساخته به همین جهت نهاد عفو نیز از دوران های بسیار کهن در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می-شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می گرفتند. در عصر حاضر نیز با وجود نهاد هایی مانند آزادی مشروط و تعلیق مجازات و سایر نهادهای مشابه، نهاد عفو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی، اقسام عفو و شرایط اعمال آن درقانون مجازات عمومی بیان شده بود ولی در قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به پذیرفته شدن ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی و وضع قوانین مبتنی بر شریعت اسلام و منطبق بر فقه امامیه، دگرگونی هایی در قوانین مختلف بوجود آمد که موضوع عفو نیز مشمول این دگرگونی ها شد و ابهامات و سوالاتی را در خصوص مبنای فقهی عفو، مرجع اعطا کننده عفو عمومی و میزان اختیارات این مرجع پدید آورد که در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته ایم؛ حیطه و حدود اختیارات ولی امر را در عفو محکومان از نظر فقهی و حقوقی بررسی کردیم وبه این موارد رسیدیم که درشریعت اسلام، عفو محکومان ومجرمان در مجازات-های مختلف باشرایط خاصی پذیرفته شده است؛ چنان که آیات و روایات معصومان نیزآن را اثبات کرده وباتوجه به قانون عفو، (چه خصوصی چه عمومی) از اختیارات ولی امر دانسته شده ولی مقید به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است و همچنین عفو محکومان و متهمان وحفظ حثیثت اجتماعی آنان درجامعه آثارسازنده تری نسبت به مجازات داشته است فلذا ولی امر در حق الناس (چه حدی چه غیرحدی) حق عفو ندارد و قلمرو اختیار ولی امر در عفو محکومان به مجازات های تعزیری بسی گسترده تر است و شامل مجازات های اصلی، اعم ازتعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده می شود که دراین تحقیق به صورت کلی آن را مورد بررسی قرار دادیم.