لزوم مشروع بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه
- سال انتشار: 1395
- محل انتشار: فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، دوره: 12، شماره: 43
- کد COI اختصاصی: JR_IJRJ-12-43_001
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 190
نویسندگان
دانشگاه بابلسر
واحد قم
دانشگاه بولونیا ایتالیا
چکیده
به موجب بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروعبودن جهت آن است. به موجب ماده ۲۱۷ قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلافنظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل به قبح اعانت بر گناه، آیه شریفه «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» و وجوب نهی از منکر حرام است. گرچه حرمت معامله با جهت نامشروع مورد اتفاق نظر فقیهان است، اما در بطلان آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقیهان معامله با جهت نامشروع را باطل و برخی دیگر، آن را صحیح می دانند. مقاله حاضر با برداشت از ماده ۲۱۷ ق. م. و اصل صحت نظریه صحت معامله را میپذیرد.کلیدواژه ها
جهت معامله, علت معامله, نامشروع, باطلاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.