وکالت زوجه در طلاق، در فرض ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت

عقد نکاح از عقود لازم در فقه اسلامی است که زوجین قبل از عقد می توانند شرط یا شروطی را در ضمن آن قرار دهند. با توجه به جوامع امروزی و مشکلات در اثر تربیت غیر اسلامی موجب نابرابری در حقوق شده است. از این رو قانونگذار شروط ضمن عقد را قرار داده است که این شروط،سبب می شود کمتر یکی از طرفین ازدواج، ظلمی در حق دیگری روا دارند. در سند نکاحیه یکی از شروط ضمن عقد، وکالت زوجه در طلاق است. لذا بندهای دوازده گانه ای در سند نکاحیه موجود است که طبق آن زوجه می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید. یکی از این بندها ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه است که مقاله حاضر بررسی مسئله وکالت زوجه در طلاق، در فرض ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت پرداخته شد. نظریات پیرامون این مسئله گوناگون است. مشهور فقها و حقوق دانان شرط عدم ازدواج مجدد را باطل می‎ دانند و معتقدند هیچ اثر حقوقی بر آن بار نمی شود. زیرا معتقدند که شرط عدم تزویج، مخالف با کتاب و سنت و شرع است؛ در نتیجه چنین شرطی نامشروع و مخالف مقتضای عقد است. علاوه بر فقهای امامیه، اهل سنت هم موافق با نظریه بطلان شرط عدم تزویج هستند. حنفی ها و شافعی ها معتقدند شرط باطل است اما عقد صحیح است و باید مهرالمثل پرداخت شود و مالکی ها چنین شرطی را مکروه و در صورتی که چنین شرط شده باشد عمل به آن را مستحب می دانند. اما حنبلی ها با توجه به تصریح ابن قدامه در کتاب المغنی چنین شرطی را صحیح و واجب الوفاء می دانند و اگر زوج به شرطی که پذیرفته ات وفا نکند زوجه حق فسخ خواهد داشت. برخی از حقوق دانان شرط عدم تزویج را شرط باطلی می دانند و دلیل آنها این است که شرط مذکور شرط فعل منفی است و مخالف قوانین آمره است. در نقطه مقابل، عده ای از فقها و حقوق دانان نیز شرط عدم ازدواج مجدد را نه تنها خلاف قوانین آمره نمی دانند بلکه دلایلی مبنی بر صحت شرط بیان کرده اند.

کلیدواژه ها:

شروط ضمن عقد ، نکاح ، وکالت در طلاق ، ازدواج مجدد