مسولیت مدنی داور در حقوق موضوعه ایران و کامن لا

داور بر اساس قاعده لاضرر که به موجب این قاعده نبایستی هیچگونه ضرری بدون جبران باقی گذاشته شود مسئول است. بنابراین دلیلی ندارد که شخصی را که حال به عنوان داور اقدام به حل و فصل اختلافات می کند، از این قاعده اصولی مستثنی دانست و بایستی مسئولیت برای او قائل شویم. با وجود ارکان مسئولیت مدنی و وجود رابطه علیت بین فعل داور و زیان وارده به طرفین دعوا و ضرروارد شده در حدود وظایف خود داور مسئول جبران خسارت خود میباشد در بسیاری کشورهای حقوقی کامن لا و نانوشته، جهت تمایل و رغبت داوران به حل و فصل اختلافات برای داور مصونیت مطلق قائل شده اند به گونه ای که داور در تحت هر شرایطی از مسئولیت مبرا است که انتقاداتی بر این نظریه وارد می باشد از جمله اینکه خود باعث فساد و سوء استفاده برخی افراد سودجو از طریق داوری و همچنین برخی اصحاب دعوا از طریق ارجاع دعوا به داوری خواهد شد.در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عادلانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران نماید ، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند به نظر می آید که در حقوق برای مسئولیت مدنی داور چارچوب واضح و روشنی را مشخص نموده است تا باعث سوء استفاده های احتمالی از این طریق نشود و نیز جهت داوری، برای داور قائل به تعیین حق الزحمه شده است تا از حالت تبرعی و مجانی بودن خارج گردیده که وجود مسئولیت مدنی بیشتر احراز شده و کسی به این دلیل که کاری را تبرعا انجام داده است نخواهد توانست از زیر بار مسئولیت شانه خالی نماید.

کلیدواژه ها:

داوری ، مسئویت مدنی ، تقصیر ، خسارت