شرایط اعتبار قراردادهای الکترونیکی از نظر زمان و مکان تشکیل آن

قرارداد الکترونیکی، از لحظه ای که قبولی تحقق یافته و در حقیقت قرارداد منعقد می گردد، اعتبار حقوقی پیدا می کند. به عبارت دیگر، جز در موارد استثنایی، از جمله تعلیق در انشاء، اصولا ماهیت اعتباری قرارداد با انعقاد محقق گشته، از همان تاریخ معتبر محسوب می شود. در مورد شروط قراردادی نیز، تشخیص زمان دقیق انعقاد قرارداد موجب تشخیص مبدا محاسبه ی مدت هایی که برای انجام تعهدات قراردادی طرفین تعیین شده، می باشد. مکان تشکیل عقد نیز در مواردی به تعیین دادگاه صالح و قانون قابل اجرا بر عقد و روابط طرفین کمک می کند.در قانون تجارت الکترونیکی در خصوص زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی سه نظریه ارسال، وصول، نظریه جدید تایید وصول در صورت توافق طرفین یا شرط توسل اصل ساز بیان شده است. نظریه ارسال در ماده ۲۶ ق.ت.ا. پیش بینی شده است، بر اساس این نظریه ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که از کنترل اصل ساز (ایجاب کننده) یا قائم مقامی وی خارج شود. البته طرفین می توانند به شکلی دیگر غیر از آن چه که در این ماده آمده است توافق نمایند.نظریه وصول در ماده ۲۷ ق.ت.ا. پیش بینی شده است، براساس این نظریه قرارداد الکترونیکی، زمانی تشکیل می شود که داده پیام حاوی قبول توسط ایجاب کننده دریافت گردد که در این زمان عقد محقق خواهد شد و در نتیجه همانند قراردادهای الکترونیکی واجد آثار حقوقی می شود. البته طرفین می توانند به شکلی دیگر غیر از آنچه که در این ماده آمده است توافق نمایند.ظریه نظریه تایید وصول در صورتی اعتبار حقوقی دارد که بین طرفین توافق صورت گیرد؛ یعنی قبل یا به هنگام ارسال « داده پیام» اصل ساز از مخاطب بخواهد با توافق کنند که دریافت داده پیام تصدیق شود. در صورتی که توافقی بین طرفین بر نظریه تایید وصول نباشد یکی از نظریات «ارسال» و «وصول» جاری خواهد شد.در حقوق تجارت الکترونیکی، قانون گذار نخواسته است به طور منجز یکی از نظریات را انتخاب نماید و شاید نظرش بر این بوده که حسب مورد موضوع بررسی شود و از بیان قاعده کلی امتناع نموده است. با وجود این، پذیرش نظریه وصول در حقوق تجارت الکترونیک با اصول حقوقی سازگارتر است. بنابر این به نظر می رسد در حقوق ایران و در حقوق غیر الکترونیکی نظریه ارسال و در حقوق تجارت الکترونیکی نظریه وصول با منطق و اصول حقوقی سازگار است. همیشه بین تشخیص زمان انعقاد قرارداد با مکان آن در حقوق الکترونیکی ملازمه وجود ندارد؛ چرا که کاربران تجارت الکترونیکی معاملات و مبادلات زیادی با طرف های تجاری خود انجام می دهند بدون آنکه بدانند سیستم اطلاعاتی و ارتباطی آنها به طور دقیق در چه مکانی مستقر گردیده است یا امکان دارد طرف معامله مکان خود را غیر از مکانی که مستقر است اعلام نماید. در نتیجه قانون گذار یک معیار عینی مانند محل تجاری را مکان ارسال و دریافت داده پیام می داند که می توان محل انعقاد قرارداد دانست و برای محل استقرار فیزیکی سیستم اطلاعاتی اهمیت زیادی قائل نشده است و اقامتگاه قانونی فقط زمانی ملاک است که اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشد.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، قرارداد الکترونیکی ، زمان عقد ، مکان عقد