بررسی میزان تحقق احکام قانون برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای

گزارش نظارتی عملکرد برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای با هدف بررسی محتوای احکام، مقایسه حکم با عملکرد مجریان، میزان تحقق هر حکم، علل عدم تحقق برخی از احکام و همچنین پیشنهادهایی برای اصلاح وضع موجود و تدوین قانون برنامه هفتم توسعه تهیه شده است. یافته های این گزارش به طور خلاصه به قرار ذیل است: ۱. قوانین برنامه های توسعه پنج ساله تکالیفی را در قالب احکام برنامه برای دولت و دستگاه ها تعیین می کند. به استناد جز «۶» و «۸» ماده (۵) و ماده (۳۵) «قانون برنامه و بودجه» ( مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۲) نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها از وظایف سازمان برنامه و ارائه گزارش عملکرد از وظایف دستگاه است. همچنین ماده (۱۲۱) قانون برنامه ششم توسعه دسترسی کمیسیون های تخصصی مجلس به شاخص های کلیدی عملکرد برنامه را از وظایف سازمان برنامه برشمرده است. ۲. درقانون برنامه ششم توسعه بند «ت» و «ز» ماده (۴)، بند «الف» ماده (۶۳)، بند «الف» و «ذ» ماده (۶۴)، بند «ب» و «پ» ماده (۶۵)، جدول (۱۲) ماده (۶۶)، ماده (۶۹) و جز «۵» ماده (۱۱۳) مرتبط با آموزش های فنی و حرفه ای است. ۳. نتایج بررسی عملکرد مجریان آموزش های فنی و حرفه ای در قانون برنامه ششم توسعه عبارت است از: در بند «ت» ماده (۴) موضوع افزایش مهارت و تخصص نیروی کار اعم از فارغ التحصیلان دبیرستان ها، هنرستان ها، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تعیین شده است. اما برای افزایش مهارت شاخص خاصی در نظر گرفته نشده است، لذا براساس گزارش های دستگاه ها نمی توان گفت حکم اجرا شده است. - ماده (۴) بند «ز» اعمال سیاست های اشتغال زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و ... مبتنی بر سند ملی کار شایسته را مقرر کرده است. با افزایش نرخ بیکاری در کشور می توان گفت که اهداف بند «ز» ماده (۴) محقق نشده است. - جز «۱» بند «الف» ماده (۶۳) اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را مقرر کرده است. برمبنای این سند وظایف حوزه آموزش های فنی و حرفه ای عبارتند از: تربیت دانش آموزانی دارای یک مهارت مفید برای تامین معاش، معرفی حرفه ها با توجه به شرایط اقلیمی، ارائه برنامه های جامع کارآفرینی و مهارت آموزی برای تمام دوره های تحصیلی و هدایت تحصیلی در جهت سوق دانش آموزان به سمت رشته ها و حرف و مهارت های مورد نیاز کشور. از میان وظایف مقرر شده می توان گفت تنها معرفی حرفه ها با چاپ جزواتی در این خصوص انجام شده است. - تکلیف مقرر در بند «ب» ماده (۶۳) اختصاص ردیف های استخدامی به دانشگاه شهید رجایی برای جذب دانشجو معلم است که تاحدودی انجام شده است، اما تامین کننده نیاز وزارت آموزش و پرورش به هنرآموز نیست. - تاکید بند «الف» ماده (۶۴) بر گسترش تعاملات بین المللی و تنظیم رابطه تحصیل و اشتغال است که بخش اول آن صورت پذیرفته است، اما موضوع تنظیم رابطه تحصیل و اشتغال و یا افزایش سهم بهره وری و یا تحقق اقتصاد دانش بنیان محقق نشده است. - درخصوص بند «ذ» ماده (۶۴) که خواستار تعیین تکلیف معلمان حق التدریس است گزارش ها حاکی از آن است که این حکم انجام شده است، برخی از این معلمان حق التدریس با توجه به مدرک تحصیلی و سابقه خدمت جذب دانشگاه فنی و حرفه ای و برخی از آنها جذب وزارت آموزش و پرورش شده اند. - در بند «ب» ماده (۶۵) افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی، به روز رسانی تجهیزات هنرستان ها، آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای مورد نظر قانونگذار بوده است. در این خصوص باید گفت افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه ای انجام نشده است. دانشگاه علمی کاربردی روند صعودی در جذب دانشجو داشته است، اما در حد مورد انتظار این حکم نیست. به روزرسانی تجهیزات تا حدودی انجام شده است اما تا به روز رسانی ۷۰۰۰ هنرستان و ۱۶۷ دانشگاه و آموزشکده فنی و حرفه ای فاصله بسیار زیاد است. - تکلیف بند «پ» ماده (۶۵) با انتقال کلیه آموزشکده ها به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری انجام شده است و تعدادی ملک اختلافی که مربوط به فضاهای وقفی است باقی مانده است. - جدول ۱۲ ماده (۶۶) شاخص کمی رشد دانشجویان کاردانی، ارتقای سهم دانشجویان فنی وحرفه ای آموزش عالی و افزایش سهم دانش آموزان متوسطه فنی و حرفه ای را معین کرده است. در کلیه شاخص های مذکور روند نزولی نسبت به سال پایه مشهود است. - حکم جز «۵» ماده (۱۱۳) مبنی بر ارائه آموزش های مهارتی به زندانیان محقق شده است. ۴. نتایج حاصل از بررسی عملکردهای دستگاه های مجری در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای حاکی از آن است که: - هدف احکام قانون برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای، افزایش مهارت و تخصص نیروی کار و توسعه کمی وکیفی این آموزش ها بوده است که برای آنها شاخص های کمی وکیفی لازم جهت ارزیابی ارائه نشده است. - احکام دارای شاخص کمی بدون توجه به زیرنظام های نظام آموزشی مانند منابع مالی، فضا و تجهیزات، و ... تدوین شده اند و ضمانت اجرای لازم را نداشته اند. - اکثر احکام در این حوزه محقق نشده اند. ۵. پیشنهادهای مربوط به تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه: - در لایحه پیشنهادی ازسوی دولت از ابتدا کلیه احکام همراه با شاخص اعم از کمی وکیفی و همراه با برآورد منابع لازم برای اجرا به مجلس ارائه شود. - کلیه زیرنظام های نظام آموزشی که نقشی در اجرای حکم دارند در تدوین و تصویب قانون مد نظر قرار گیرند. - احکام متناسب با امکانات دولت و دستگاه ها تدوین و تصویب شوند. از ایدئال گرایی وسیع بدون توجه به واقعیت ها و آمایش سرزمین باید اجتناب شود. - در احکام کلی که به چندین دستگاه مرتبط است وظیفه هر دستگاه به صورت جداگانه و دقیق معین شود. حوزه آموزش های فنی و حرفه ای که یک حوزه بین بخشی است نیازمند احصای دقیق وظایف هر دستگاه است. - اعتبارات اجرای برنامه مطابق با وظایف تعیین شده، در بودجه های سنواتی پیش بینی شود و از اعتبارات برنامه های عادی و جاری دستگاه جدا شود و در قوانین بودجه های سنواتی اعتبارات اجرای احکام در قالب عناوین برنامه های مشخص ارائه شود. - ضمانت اجرای لازم برای اجرای احکام در نظر گرفته شود. - از تغییرات وسیع در لایحه برنامه هفتم که متناسب با امکانات دولت نیست در مجلس شورای اسلامی اجتناب شود.

کلیدواژه ها:

آموزش های مهارتی ، فنی و حرفه ای ، کاردانش