مجید رسولی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق. ایران

چنانچه طرفین بعد از انعقاد عقد بیع با رضایت، قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند، در اصطلاح «اقاله یاتفاسخ» گویند. از همین رو ماده ۲۸۳ قانون مدنی مقرر می دارد: «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضیآن را اقاله و تفاسخ کنند.» در پژوهش حاضر به یکی از مباحث اساسی اقاله پرداخته شده است و آن ایناست که اگر طرفین قرارداد در هنگام اقاله از ثمن قرارداد بکاهند یا افزایش دهند تکلیف اقاله چه خواهدشد؟ برای مثال چنانچه شخصی ملکی را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان خریداری و مبلغ ۵۰ میلیون آنرا نقداپرداخت و بعد از چند روز هر دو حاضر شوند معامله را اقاله نمایند، اما با این شرط که بایع ۵ میلیون توماناز ثمن را کم نماید و الباقی را تحویل مشتری دهد. آیا برخی از فقها و حقوق دانان این امر را به جهتمخالف بودن با ذات اقاله، موجب بطلان اقاله دانسته اند، لکن در نقطه مقابل، عده ای دیگر آن را صحیحقلمداد نموده اند. نگارنده با بررسی مسئله به این نتیجه رسیده است که افزایش یا کاهش ثمن موجب بطلاناقاله نمی گردد بلکه موجب تغییر ماهیت و مقتضای عقد می شود در واقع شرط فزونی و کاستی موجبدگرگون شدن ماهیت و مقتضای اقاله می شود و ماهیت عقد را به چیز دیگری تبدیل می کند. این نظریهمستظهر از اصل آزادی اراده و قصد مشترک طرفین و عرف، می باشد.

عوض، افزایش عوض، کاهش عوض، اقاله