حقوق متصرف در اراضی ملی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 137

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LEST-5-3_012

تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1400

چکیده مقاله:

یکی از اصطلاحات حقوقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرف حقوقی و قضایی رایج گردیده ومباحثی را برانگیخته است، اصطلاح اراضی ملی است. خاستگاه این اصطلاح را باید در آثار فقهی جستجوکرد. ارزش و جایگاه اراضی ملی در جامعه بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروتملی جامعه زیر عنوان اراضی ملی قرار می گیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا ازاراضی ملی دررشته های مختلف حقوق خصوصی (اموال و مالکیت) و حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق مالی)بحث می شود بنابراین پس از تصویب ملی شدن جنگل های کشور در سال ۱۳۴۱، برنامه تفکیک اراضیملی از مستثنیات با هدف ایجاد امنیت برای دیگر طرح ها و جلوگیری از تخریب، تجاوز و تصرفاتغیرمجاز به عرصه های منابع طبیعی شروع گردید که شامل شناسایی، تثبیت و تملک عرصه و اعیانیجنگل ها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور و تفکیک آنها از عرصه ها و خانه های روستایی وهمچنین اراضی زراعی و باغ هایی است که تا تاریخ تصویب قانون ایجاد شده بودند و این امر موجباختلافاتی در مالکیت اراضی گردید پیرامون حقوق اراضی ملی، در عین اهمیت، رویه قضایی منسجمیشکل نگرفته است. با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۹/۴/۲۳ابهامی به سایر ابهامات افزوده شد؛ زیرا مسائل متعددی پیش روی دادگاه ها قرار گرفت و دولت نیز در امردفاع سرگردان شد، بی شک یکی از مهمترین راهکارهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی، بهره جستن ازقوانین و مقرارات می باشد تا از این طریق ضمن رعایت حقوق عمومی و تثبیت مالکیت دولت بر اراضیملی، حقوق متصرف در این اراضی نیز مورد توجه قرار گیرد و هیچ گونه تضییع حقوق خصوصی ازاشخاص ذیحق صورت نگیرد.

نویسندگان

محمود مرادی آله کوهی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد. ایران