ارزیابی صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ اراضی شهری مطابق رویه دادگاه ها در ارتباط با سیاست گذاری دولت برای رفاه عمومی

       زمین در دهه های اخیر به مهم ترین عامل در رشد و توسعه، خصوصا توسعه شهرها تبدیل شده است، دولت برای بدست آوردن زمین مورد نیاز جهت توسعه شهرها ناگزیر به اتخاذ سیاست های خاص متناسب با شرایط کشور است. طبق احکام اسلامی زمین موات، متعلق به شخص خاصی نمی­باشد و در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد، در همین راستا قانون اراضی شهری در سال۱۳۶۰ و قانون زمین شهری در سال۱۳۶۶ به تصویب مجلس رسید و باعث گردید زمین های زیادی به تملک دولت درآید، که در همان سالها باعث تحول عمده ای در توسعه شهرها، تامین رفاه عمومی و تامین مسکن مورد نیاز مردم توسط دولت شد. هدف از ارائه این پژوهش برسی محدوده صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ مطابق رویه عملی دادگاه ها و اینکه کمیسیون مذکور تا چه میزان توانسته اهداف دولت را در زمینه سیاست گذاری برای توسعه شهرها و تامین رفاه عمومی محقق کند. این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی و به صورت کتابخانه ای تدوین شده است و نتایچ حاصل از این پژوهش نشان می دهد که کمیسیون نامبرده صلاحیتی محدود و فقط در تعیین نوع زمین صلاحیت رسیدگی دارد، تصمیمات آن در همین صلاحیت محدود هم قطعی نبوده و در اکثر موارد مورد اعتراض قرار می گیرد و این نشان می دهدکه عملا نتوانسته است درسال های اخیر اهداف دولت را در سیاست گذاری انجام شده برای رفاه عموی و توسعه شهرها تامین کند و نیاز است نسبت به ماده ۱۲ قانون زمین شهری اصلاح و بازنگری اساسی صورت گیرد.  

کلیدواژه ها:

کمیسیون ماده ۱۲ ، رویه دادگاه ، اعتراض ، زمین شهری ، سیاستگذاری دولت